أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تخصيص عدد من التدخلات ضمن المبادرة الرئاسية مراكب النجاة تصل إلى 50 مليون جنيه، لمحافظة البحيرة سنقدم منها 20 مليونًا في المرحلة الأولى.
وتشمل تخصيص مبلغ 10 ملايين جنيه تقدم في صورة تمويلات لقروض حسنة بدون فوائد بمتوسط القرض 15 ألف جنيه بفترة سماح 6 أشهر.
وتخصيص مبلغ 5 ملايين جنيه في صورة مشروعات إنتاجية جماعية وفردية، يتم دراسة نوعيتها وأماكنها تبعاً لطبيعة الأنشطة في المناطق المستهدفة.
ومبلغ 5 ملايين جنيه لتمويل التدريب والتأهيل لسوق العمل، فيما قررت القباج تكليف كلا من الرائدات الريفيات والأخصائيين الاجتماعيين.
وذلك بالمشاركة مع مختلف الجمعيات التي ستعمل في المبادرة لإجراء البحوث الميدانية، ومركز البحوث الاجتماعية والجنائية التابع للوزارة بالقيام بمسوحات ميدانية وبحوث في المحافظات المعنية، لحصر أعداد الشباب المستهدفين من هذه المبادرة وعمل مسح واستبيان لتحديد سمات ومكونات شخصية هؤلاء الشباب للوقوف على أسباب وعناصر الطرد التي تجعل من هذه المحافظات مراكزاً لتصدير الهجرة غير الشرعية.
وأضافت أن الوزارة تتعاون مع وزارة الهجرة لتشكيل لجنة تنسيق عليا سيوكل إليها وضع خطة العمل لهذه المساهمات في المرحلة القادمة، ستشمل الخطوات والمحافظات التي ستبدأ بها تبع الأولوية التي وضعتها القيادة السياسية في هذه المبادرة.
وأشارت إلى أن هذه المساهمات تقدمها وزارة التضامن وهي عبارة عن مجموعة من الدعم المالي، ودمج العديد من برامج الوزارة في المبادرة، إضافة إلى مساهمات الجمعيات نظراً لما تمثله هذه المبادرة الرئاسية من أهمية للوزارة وبهدف تعظيم دور الوزارة في شراكتها مع المجتمع الأهلي وبقية أجهزة الدولة.
وقالت القباج إن وزارة التضامن عقدت لقاءً تنسيقياً مع 23 جمعية أهلية والتي شاركت في المائدة المستديرة الأسبوع الماضي، مضيفة أن الجمعيات تم اختيارها بناء على خبراتها في مجالات التمكين الاقتصادي.
وأضافت القباج أن فريق العمل بالوزارة تواصل مع الجهات التي حضرت اللقاءات التشاورية والمائدة المستديرة حتى انتهاء المهلة المعطاة لهم يوم 16 يناير، وتم الحصول على مقترحات ومساهمات من 19 مؤسسة وجهة مختلفة تباينت في طبيعتها وأهدافها، مضيفة أنه تم تقسيم المقترحات والمساهمات في ثلاث مجالات هي: التوعية والتدريب والتمويل.
وأضافت القباج أن خطة التدخل تشمل التدريب والتأهيل لسوق العمل ونقل الأصول الإنتاجية وتنمية المشروعات متناهية الصغر، وربطها بسلاسل القيمة مع القطاع الخاص، كما تشمل أنشطة الشمول المالي وتعزيز الوعي بقيمة العمل والسلوك الايجابي نحو التمكين الاقتصادي والاجتماعي.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
