غير معلومة وبجودة أقل.. السلع التموينية خارج نطاق الخدمة

تقدم وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال بقالين التموين ومنافذ التوزيع، السلع التموينية، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيها.

وأدرجت الوزارة قائمة بـ19 سلعة، ما بين سلع أساسية وسلع حرة، موزعة على البقالين والمنافذ، ليتم صرفها للمواطنين عن طريق البطاقة.

إلا أن القائمة السلع المطروحة من الوزارة، تشكل حالة من عدم الرضا بين المواطنين، نظراً لبعدها عن تلبية رغبات واحتياجات المواطنين المترددين على بدالي التموين ومنافذ جمعيتي، ليشير إلى ضرورة إعادة النظر في السلع المقدمة، حتى تحقق رغبات المواطنين وتلبي احتياجاتهم.

كشف مراد ندا، أحد قيادات شباب جمعيتي بمحافظة القليوبية، عن حالة، عن الآلية التي يتعامل بها المواطنون لصرف السلع التموينية، وفقاً لما يتواجد في السوق الحر، فإذا كان هناك نقص في الزيت أو السكر في السوق الحر، فإن تركيزهم ينصب على تعويض ذلك النقص، موضحاً أن الأمر يترتب على ذوق المستهلك.

تنوع السلع

وأضاف "ندا"، أن تنوع السلع في حد ذاته مطلب أساسي لدى المواطنين، لافتاً إلى أنه متوفر فقط في الـ19 سلعة كاسم فقط، فسلعة السمنة الموجودة غير مرغوبة لدى المواطن، والذي يريد بدلاً منها الأخرى التي يتم تداولها في السوق الحر "البراندات اللي في السوق"، مؤكداً أن هذا النوع من السمنة بجودة أقل عن تلك المعروضة في السوق، لأنها إذا كانت كذلك سيتم بيعها في السوق الحر.

الزيت "درجة ثالثة"

وأشار إلى أن هذا الأمر ينعكس على كافة السلع الموجودة في التموين، فصنف الزيت المباع يتبع القطاع العام، وبالنسبة للمواطن فهذا الزيت درجة ثالثة وليس درجة أولى، لافتاً إلى أن المسؤولين يوضحون أن هذا الزيت له مواصفات معينة من بذرة الكتان فتعطيه ذلك اللون الداكن، ولكن المواطن لا يصدق ذلك ويريدون نوعاً آخر مثل الموجود في السوق الحر.

ولفت إلى أن الشركة القابضة تعاقدت مع القطاع الخاص على نوع آخر من الزيت بجودة أعلى ويطلبه المواطنون بالإسم، ولكنه متوفر بكمية قليلة؛ لأن الأساس في عمل المنظومة هو زيت القطاع العام، والذي يصنفه المواطن درجة ثالثة.

من جانبه، قال علاء أبو الفوارس، أحد قيادات شباب جمعيتي بمحافظة سوهاج، إن هناك حالة من الشكوى بين المواطنين في السلع المُقدمة عبر البطاقات التموينية، مشيراً إلى أن ذلك يرجع إلى قلة جودتها وعدم تنوعها.

وأضاف "أبو الفوارس"، أنه من المفترض قد قررت الوزارة 19 سلعة تموينية تُصرف للمواطنين، إلا أنه وللأسف لا تتواجد نصف هذه السلع في أغلب المخازن، مشيراً إلى أن السلع المتوفرة فقط هي الثلاثة الأساسية سكر وزيت وأرز، أما بقية السلع ليست موجودة بصورة كبيرة وإن وجدت فهي لا تلبي احتياجات المواطنين.

غير معلومة

وأشار إلى أن المواطنين يشكون من السلع غير المعلومة بالنسبة لهم، فعلى سبيل المثال في سلعة الزيت يريدون زيت الذرة وليس الزيت العادي، وكذلك نوع السمنة يرغبون في السلعة المعلومة أما المطروحة على المنظومة تعتبر مجهولة بالنسبة لهم فلا يرغبون في الحصول عليها، فهم يرغبون في سلع غير مدرجة من الأساس ضمن السلع التموينية.

ولفت إلى أنه من حيث التعامل في المحافظة فتنقسم إلى جزئين الأرياف والحضر، فالأرياف بالفعل يطلبون السلع الأساسية من زيت وسكر وأرز، أما المدينة فالأمر معكوس تماماً لا يكون هناك طلب على هذه السلع ويرغبون في السلع الأخرى وإن أرادوها فيكون الطلب عليها بسيطاً.

زيادة العدد

وتساءل "أبو الفوارس" قائلاً:" ولما الإصرار على الـ19 سلعة فقط، مطالباً بأن يتم زيادة عدد السلع لتصل إلى 40 حتى يمكن أن تلبي الاحتياجات الخاصة بالمواطنين، حتى وإن تم إقرارها وتواجد نصفها فسيشكل ذلك فارقاً أكبر لصالح المواطن بسبب تنوع مصادر السلع المتاحة".

وأشار إلى أن بعض المواطنين أيضاً يريدون أن يحصلوا على السلع من خلال فارق النقاط، والتي ليست لها علاقة من الأساس بالسلع التموينية، ويريدون صرفها بسلع حرة في مقابل السلع التموينية، وهذا الأمر يشكل عائقاً بالنسبة للتجار.

ولفت إلى أن عدد السلع كان 66 سلعة في عهد الدكتور خالد حنفي، وزير التموين الأسبق، ثم تقلص العدد إلى أن أصبح 21 سلعة، وفي الشهور الأخيرة تم حذف سلعة أرز من أصل اثنين، وكذلك حذف زيت عباد، وتبقى نوع آخر من الزيت لتصبح 19 سلعة.

وتحدث سيف النصر نقيب بدالي الأقصر، مشيراً أنه من المفترض أن وزارة التموين قد حددت 19 سلعة تموينية، يتم صرفها للمواطنين، ولكن المتواجد بصورة فعلية 7 أو 8 سلع على الأكثر.

لا تحقق الرغبات

وأكد "النصر" ، أن الـ19 سلعة وإن توافرت جميعها، لا تحقق رغبات المواطن، والذي يكتفي فقط بأربع سلع أساسية هي الزيت والسكر والأرز والمكرونة، ولكن السلع الأخرى غير مرغوبة لدى المواطن فالشاي خارج نطاق ما يريده المواطن؛ لأنه ليس ذو جودة عالية، وكذلك ينطبق الأمر على سلعة العدس التي لا يحتاجها بعض المواطنين دون البعض الآخر، وكذلك الجبن، والمسحق الأوتوماتيك لا يوجد، والمسحوق العادي غير ذو جودة عالية يمكن أن يحتاجها المواطن، مطالباً بأن تطرح الشركة السلع التي يريدها المواطن.

ولفت إلى أنه حينما يقال للمواطن اذهب للشكوى في الإدارة التموينية، يجد ردوداً من المواطنين تطالبه بتوفير السلع بنفسه، لأنهم يعتبرونه يمثل الواجهة التي تمثل الوزارة لدى المواطن، متسائلا: " وهل أنا أبيعه لأغراضي الشخصية أو للبيع الحر أو المواطن؟"، لذلك يجب على الشركة الجلوس مع بدالين التموين والنظر في احتياجاتهم التي يتم بيعها للمواطن، خصوصاً في ظل وجود السلع الحرة المتوفرة وبأرخص الأسعر.