نقابة المرافق تطالب استمرار العمل بقانون "قطاع الأعمال العام"

أكد مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة في اجتماعه برئاسة الدكتور عادل نظمي، على أهمية استمرار العمل بقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 لكونه يشمل الشركات المملوكة للدولة بالكامل، ومنها 26 شركة لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظات، مطالبين بأن مشروع تعديل القانون يجب أن تراعى الحقوق الدستورية للعاملين بالشركات.

ووافق المجلس على إبرام اتفاقية مع الاتحادية الوطنية لعمال الصناعات الكهربائية والغاز بالجزائر بهدف تعظيم العلاقات الأخوية والتنسيق بين المنظمتين في المحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية، ليشمل خطة مشتركة لتبادل الخبرات الفنية وإقامة ندوات وورش عمل للشباب النقابيين.

ووافق المجلس على إنشاء صندوق للخدمات الاجتماعية للعاملين بشركة مياه الشرب بأسوان وفقا للشروط التي أقرتها الجمعية العمومية، والموافقة على تنظيم رحلة الحج هذا العام 1441 الهجرى للعاملين وأسرهم تحت إشراف النقابة العامة.

وانتهت النقابة العامة للمرافق، وفي إطار توجيهات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، من تحديث بيانات العضوية النقابية من تحديث عضوية الجمعية العمومية بها، وتم تجميد وإيقاف عضوية طه الحسينى من الجمعية العمومية لكونه ليس عضوا نقابيا ولم يحالفه النجاح فى انتخابات اللجنة النقابية بشركة كهرباء جنوب الدلتا.