يشارك وفد حقوقي مصرى في أعمال الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي تشهد جلسة اعتماد توصيات المواجهة للمراجعة الدورية الشاملة الثالثة لحالة حقوق الانسان في مصر والتي تمت في نوفمبر الماضي.
يتكون الوفد الحقوقي من سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، ورابحة فتحي رئيس جمعية الحقوقيات المصريات، وعايدة نور الدين رئيس جمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية.
و سيلتقى الوفد الحقوقي المصري مع عدد من المقررين الخواص وعدد من المنظمات الدولية والبعثات الرسمية، فضلا عن عدد من اللقاءات التي تهدف إلى مناقشة أوضاع حقوق الإنسان مع صناع القرار والمنظمات الدولية المعتمدة.
وكان الوفد الحقوقي المصري قد شارك في جلسة المراجعة الدورية الشاملة لملف مصر في نوفمبر الماضي، حيث تشهد الدورة الحالية للمجلس جلسة اعتماد التوصيات خلال الأسبوع الثاني من مارس، ويُذكر أن مصر تلقت ٣٧٢ توصية تنطلق من الحقوق الرئيسية الخمسة لحقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وركزت التوصيات التى وجهتها الدول المشاركة فى جلسة مصر على أهمية تعزيز حالة حقوق الانسان و الاهتمام بحق التنظيم والتعاون مع الآليات الدولية والتصديق على المعاهدات الدولية، وإعطاء مساحة أكبر لمنظمات المجتمع المدني وخلق بيئة آمنة للعاملين لهذه المنظمات، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.
كما اهتمت التوصيات بحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة و الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتركيز على إجراءات مكافحة البطالة، وخلق فرص عمل، ومكافحة الأمية، وتوفير سكن ملائم.
وطالبت التوصيات بفتح المجال أمام حرية الرأي والتعبير، ومراجعة التشريعات السالبة للحرية في قضايا الرأي وإلغاء عقوبة الإعدام.
كما دعت التوصيات الحكومة المصرية إلى الانضمام للمعاهدات الدولية المعنية بمكافحة التعذيب وسوء المعاملة، والحق في المحاكمة العادلة وإنشاء آلية للتحقيق في اَي إدعاء متعلق بالتعذيب، والاهتمام بالحق في التعليم والصحة و مكافحة الفساد والاتجار بالبشر والتمييز والقضاء على الإرهاب.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
