بعد انتشار فيروس كورونا فى جميع دول العالم تغير وتبد كل شي وتأثر كل شي فى جميع الدول سواء من اقتصاد وصحة وسياحة وتعليم، ومع القرب من انتهاء العام الدراسي وقرب امتحانات الطلاب بداء وزارة التربية والتعليم اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الطلاب ومنع انتشار فيروس كورونا، ومن بينها إلغاء امتحانات الطلاب وإيجاد حلول بديلة الامتحانات حتى يتم نقل الطالب من صف للصف الاخر.
إلغاء الامتحانات
فقرر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، بإلغاء امتحانات النقل للطلاب بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي، وإجراء مشروعات بحثية لكل مادة، نتيجة لتعليق الدراسة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ولكن للأسف بعض المدرسين أصحاب النفوس الضغينة استغلو الموقف وقاموا بترويج إعلانات عن تقديم أبحاث جاهزة بمقابل مادي، للتربح واستغلال أولياء الأمور عن طريق بيزنس بديل للدروس، التي توقفت تماما إثر حملة الدولة على المراكز الخاصة لإغلاقها، حتى لا تكون بديلا للمدرسة لمنع التجمعات.
المشروع البحثى
وقبل أن تقوم الوزارة بشرح المشروع البحثي بدأ أباطرة الدروس الخصوصية، بتجهيز مشروعات بحثية وترويجها بين الطلاب بمقابل مادي يصل إلى 500 جنيه، لتعويض خسائرهم الذي حدثت منذ تعليق الدراسة ومنع الدروس الخصوصية، بحجة تحقيق مصلحة الطلاب ومساعدتهم في عمل المشروع البحثي الذي يحدد نجاح ورسوب الطالب هذا العام الدراسي، على الرغم من أن الوزارة طالبت بعدم تدخل المعلم باي شكل من الأشكال فى المشروع البحثى حتى يتعلم الطالب شي جديد .
الوزارة تحذر
وزارة التربية والتعليم أدركت استغلال البعض لهذه الأزمة، وحذرت أولياء الأمور من شراء الأبحاث التي يتم تداولها سواء على صفحات الفيس بوك، أو في مراكز الدروس الخصوصية، حيث أن المشروعات البحثية المطلوبة لتقييم طلاب صفوف النقل من الثالث الابتدائي حتى الثانى الاعدادى هى التعليم الطالب وسوف يتم مراعاة الطلاب فى البحث والهدف منه هو الاستفادة والتعلم على المنصة الإلكترونية
شكاوى أولياء الأمور
واشتكى عدد من أولياء الأمور، من انتشار بيع مشروعات البحث من قبل بعض المعلمين والسناتر والمكتبات في كل مكان، بمبالغ مالية تبدأ ب 150 جنيها وتصل حتى 500 جنيها، مؤكدين أن بعض المدرسين الذين لا يوجد لديهم ضمير يقومون باستغلال الأزمة بعمل هذه الأبحاث بدل من الدروس الخصوصية حتى يجمعوا امولال من الطلاب.
البرلمان يتحرك
تقدم النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، بشأن قيام بعض المعلمين باستغلال مشروعات البحث المقررة على الطلاب بداية من الصف الثالث الابتدائي وصولًا إلى الصف الثالث الإعدادي كبديل عن الامتحانات بسبب فيروس كورونا، وذلك مقابل مبالغ مالية من الطلاب.
وأوضح أنه بالرغم من الاعتقاد بأن قرارات إلغاء امتحانات التيرم الثاني، واستبدالها بإلزام الطلاب بتقديم بحث في كل مادة، بالتعاون مع معلمي الفصول، وعبر المنصة الإلكترونية الجديدة، التي أطلقت لهذا الغرض، "إيدمودو" سوف تمنع من ظاهرة الدروس الخصوصية، إلا أن هذا القرار ذاته، كان سببا في منح أباطرة الدروس الخصوصية، قبلة الحياة، وإعطائهم فرصة من ذهب للاستيلاء على أموال أولياء الأمور، عن طريق بيزنس بديل للدروس، التي توقفت تماما، إثر حملة الدولة على المراكز والسناتر الخاصة، لإغلاقها، حتى لا تكون بديلا للمدرسة لتجمع في الطلاب.
وأشار إلى أن معلمين في مدارس مختلفة بدءوا يتربحون من وراء ذلك البحث العلمي الذي سينفذه الطلاب بمساعدة المدرسين، ويحاولون الحصول على أموال من أولياء الأمور نظير مساعدة الطلاب في البحث العلمي، رغم قرار التعليم بأن ذلك مجانا دون أي رسوم وتعتبر بديلًا عن الشرح في الفصول، وتبارى المحترفون في بيع العلم، لتجهيز أبحاث معدة مسبقا، وترويجها بين الطلاب بسعر خيالي يصل إلى 200 جنيه للبحث في المادة الواحدة، مستغلين عدم وجود شبكات إنترنت لدى أولياء الأمور أو عدم تعاملهم مع التكنولوجيا.
الوزارة ترد
وقال مصدر بوزارة التربية والتعليم، إنه توجد تعليمات مشددة من وزير التربية والتعليم بعدم مساعدة المعلم للطالب فى إعداد المشروع البحثى، وأن اى معلم سوف يقوم بعمل بحث ويثبت أنه يتقاضى مبالغ مالية على ذلك سوف يقع عليه عقاب ويتخذ ضدة الإجراءات القانونية.
وأضاف المصدر، أن الامر كلة يتوقف على ضمير المعلم فيجب الا يستغل الموقف ويقوم بعمل بحث حتى يحصل على مقابل مادى من الطالب، ومن ستثبت عليه سوف يتم أخذ الإجراءات القانونية ضد المعلم وحتى الآن لا توجد عقوبة محددة لمخالفة هذه التعليمات التى أصدرتها الوزارة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
