رئيس الهيئة الوطنية يٌعلن القائمة المبدئية لمرشحي مجلس الشيوخ

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، اليوم الأحد، أن حصيلة أيام الترشح الثمانية والتى بدأت من يوم 11 وحتى 18 يوليو الجارى وصلت إلى ٩١٢مرشحا، ويشمل هذا العدد المرشحين بالنظام الفردي والقائمة معا.

وأشارت الهيئة إلى أن القائمة المبدئية للمرشحين، من خلال قيام لجان المتابعة عقب انتهاء لجان الفحص بتعليق كشفين بطريقة ظاهرة أمام مقر الـ 27 محكمة ابتدائية، أحدهما مستقل بأسماء المرشحين بالنظام الفردي الذي قٌبلت أوراقهم متضمنا الرمز الانتخابي والانتماء الحزبي –إن وجد- أو كونه مستقلا.

والثاني بأسماء القوائم التي ينتمي إليها المرشحين والصفة التي تثبت لكل منهم والرمز الانتخابي لكل قائمة، ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة وهي الأحد والإثنين والثلاثاء، على أن تبدأ فى ذات الوقت مرحلة الطعون الانتخابية أمام محاكم القضاء الإداري.

وتابعت أنه لن يكون مسموحًا للناخبين الوافدين بالإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ فى غير دوائرهم، وأن تخصيص لجان للوافدين يكون فى الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات فقط، بينما غير مسموح بذلك فى انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، مضيفة أنه في انتخابات مجلس الشيوخ، يكون للناخب كل إبداء رأيه فى لجنته الانتخابية المحددة وفقا للرقم القومى الخاص به.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية، أن قرار الهيئة رقم 42 لسنة 2020 بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية، وضع حد أقصى لما ينفقه المرشحون لعضوية مجلس الشيوخ على الدعاية الانتخابية الخاصة بهم، وذلك أن يكون الحد الأقصى كل مرشح بالنظام الفردي مبلغ 500 ألف جنيه وفى حالة الإعادة يكون الحد الأقصى للإنفاق مبلغ 200 ألف جنيه.

كما تضمن القرار أن يكون الحد الأقصى للمرشحين بنظام القائمة المخصص لها 15 مقعدا مليونان و500 ألف جنيه، وفى حالة الإعادة يكون الحد الأقصى مليون جنيه، وبالنسبة للقائمة المخصص لها 35 مقعدا فأن الحد الأقصى لسقف الدعاية مبلغ 5 ملايين جنيه وفى حالة الإعادة مليونين جنيه.

وأشار القرار إلى أنه يحق للمرشحين بالنظامين تلقى التبرعات، حيث يتم تمويل الدعاية الانتخابية من أموال المرشح الخاصة، وله أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري أو من الأحزاب المصرية بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.

خطأ بسيط فضحهم.. ربة منزل تنهي حياة زوجها وتلقيه في "مصرف مياه"

أصدرت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الثالثة، المنعقدة بمحكمة الرحمانية، بإرسال أوراق المتهمة قاتلة زوجها بمساعدة عشيقها، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي فيها وحددت جلسة 25 أغسطس 2020 للنطق بالحكم.

أحالت محكمة الجنايات، أوراق امرأة وعشيقها إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم؛ لاتهامهم بقتل الزوج وإلقاء جثته في أحد مصارف المياه.

وتعود بداية أحداث الواقعة إلى 29 يونيو 2019، عندما تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا يُفيد بعثور الأهالي على جثة "سعد.م"،32 عامًا، عامل، ملقاة في أحد المصارف بمدخل قرية كوم الطرفاية التابعة لمركز كفر الدوار.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث بقيادة العميد حازم عزت رئيس فرع البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، والمقدم هاني صبحي والنقيب محمود قاسم والرائد أحمد الشرقاوي، رئيس مباحث كفر الدوار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن مرتكب الجريمة هي زوجته، 23 عامًا، وعشيقها، 32 عامًا، مشيرة إلى أن المتهمة غفلت عن إخفاء "الوسادة" التي وجدت عليها دماء المجني عليه، والتي كانت الخيط لكشف مرتكبي الجريمة.

وكشفت التحريات أن الزوج كان مستغرقًا في النوم، حينما قتلته الزوجة وعشيقها بطعنات عدة.

ونوهت إلى أنهما بعد أن تيقنا من أنه فارق الحياة استكمالا ما خططوا له ولفاه في مفرش السرير، وصعدت به إلى أعلى المنزل وانزلوه خلف المسكن للتخلص من الجثة في أحد المصارف، لكن الزوجة نسيت أن تخفي الوسادة، التي كانت عليها بعض آثار الدماء لتعثر عليها القوات الأمنية، وتحل لغز القضية، وتعترف المتهمة بالتفاصيل وترشد إلى عشيقها.

إقرأ ايضا

إحالة رامز جلال ومالك قناة "mbc" للمحكمة بتهمة سرقة فكرة البرنامج الرمضاني

مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين في حادث مروع بأسيوط