تشريعية النواب تكشف تفاصيل قانون التنمر عبر الإنترنت

قال خالد حنفى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بإضافة مادة جديدة لتعريف التنمر وتجريمه بالحبس والغرامة جاء ليقضى على ظاهرة السخرية والتنمر التى شهدتها الفترة السابقة.

وأكد" حنفى" في تصريحات صحفية، أن جرائم التنمر انتشرت خلال الأونة الأخيرة وكان من الضرورى أن يكون هناك قانون رادع لتجريم هذه الظاهرة وكل من يقوم بها، لافتًا الى أن القانون يطبق على كل من تسول له نفسه سواء كان مصري او غير مصرى بشرط وجوده على الأراضي المصرية.

وأشار عضو مجلس النواب، الى أن جرائم التنمر تنشق الى جزئين جزء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وجزء آخر مباشر، مؤكدًا أن فى حالة التبليغ جريمة التنمر عبر مواقع التواصل يتم النظر فى جميع القوانين الخاصة بالجرائم الانترنت أن لم يكون هناك عقوبة يتم تطبيق العقوبة الموجودة بقانون العقوبات التى تم إضافتها الخاصة بتجريم من يقوم بالتنمر.

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، الثلاثاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بإضافة مادة جديدة لتعريف التنمر وتجريمه بالحبس والغرامة، في أول مواجهة صريحة لهذه الظاهرة.

تعريف التنمر

ووفقا للمادة الجديد: "يعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخرى غير مشروعة بقصد الإساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعى".

عقوبات المتنمرين

ويعاقب المتنمر -وفقا للمادة- بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني.

أما إذا اجتمع الطرفان، فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، ونصت المادة ذاتها على أنه في حالة العود (أي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.