مجلس "الصحفيين" يعلن رفضه وإدانته لجرائم التحرش المشينة

الخميس 20 اغسطس 2020 | 11:47 مساءً
كتب : محمد عبدالمنعم

صرح ضياء رشوان نقيب الصحفيين أن مجلس النقابة يعلن رفضه التام وإدانته المطلقة، لجرائم التحرش والاعتداء الجنسي التي وقعت في مصر وجرى الحديث والنشر عنها مؤخرا، ضد أي آنسة أو سيدة مصرية أو غير مصرية عموما، وضد أي زميلة صحفية على وجه الخصوص.

وأكد النقيب أن هذه الجرائم تقع تحت طائلة قانون العقوبات الذي أفرد لها عقوبات رادعة، وضاعفها في حالة استغلال الجاني لسلطته الوظيفية أو الأسرية أو الدراسية على المجني عليه، وجعل من النيابة العامة جهة الاختصاص الوحيدة القادرة على تحريك الدعاوى بشأنها واتخاذ المسارات القانونية اللازمة من تحقيقات ومحاكمات بما يفضي إلى توقيع العقوبة القانونية الواجبة على مرتكبيها.

بناء على هذا، أعلن النقيب أن مجلس النقابة يدعو كل الزميلات والزملاء ممن لديهم علم أو أدلة أو شكاوى تخص هذه الجرائم المشينة، سرعة التقدم بما لديهم للنيابة العامة حتى لا يفلت الجناة بما اقترفوا، وخصوصا بعد تعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يوفر سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش. وستوفر النقابة عبر جهازها القانوني كل أنواع الدعم والمساندة القانونية لمن سيتقدمون من أعضاءها ببلاغاتهم أو بشهاداتهم للنيابة العامة.

وأكد نقيب الصحفيين على قرار مجلس النقابة، بأن تفعيل قانون النقابة سيكون فوريا وحاسما تجاه كل من تثبت إدانته في أي من تلك الجرائم المشينة من أعضاءها، بشطبه من عضويتها لافتقاده لأحد شروط اكتسابها الأربعة وهو الشرط الثالث بحسب المادة رقم 5 من قانونها وهو:

"أن يكون حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تقرر شطب اسمه من الجدول لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة".

وأكد النقيب أن مجلس النقابة سيضع نصب عينه وعلى جدول أعمال جلسته القادمة كل المقترحات والسبل التي تحفظ لكل أعضاء النقابة من الزميلات والزملاء، كرامتهم وحقوقهم الكاملة في المساواة والتكافؤ، وفي بيئة عمل مواتية لكي يمارسوا مهنتهم النبيلة بحرية وإبداع يليقان بهم.

مقابل الفلوس.. التحرش بطفل على "فيس بوك" يُثير الجدل

تداولت أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" استغاثة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد ثلاثة أشخاص "محددين" لقيامهم بالتحرش بطفل يبلغ من العمر 4 سنوات.

وأدعى أنه تم إخلاء سبيل المشكو فى حقهم عقب حبسهم ثلاثة أشهر لنفوذهم وتهديدهم لوالد الطفل بالتنازل عن القضية مقابل دفع مبلغ مالى.

وتبين أن حقيقة الواقعة ترجع إلى قيام صاحب الحساب الشخصى المشار إليه بإعادة نشر واقعة التحرش المذكورة دون وجود سابق معرفة بتلك الواقعة وأحداثها.

ويأتي ذلك فى إطار مواجهته ظاهرة التحرش وتعاطفه مع ضحاياها، وأنه علم بتلك الواقعة من مواقع التواصل الاجتماعى ودوره اقتصر فقط على إعادة نشرها.

إقرأ أيضًا..

مصطفى بكري يكشف موعد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب

فتاة تقتل زوجها طعنًا بالسكين يوم الزفاف والسبب صادم!

النيابة تُصدر قرارها بشأن حريق شقة بدار السلام

اقرأ أيضا