النقل تكشف حقيقة فرض رسوم على الأمتعة الشخصية للركاب

نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن فرض رسوم على الأمتعة الشخصية للركاب بالسكك الحديدية.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه بالتواصل مع وزارة النقل، نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض أي رسوم على المتعلقات الخاصة والشخصية للركاب، مُوضحةً أن المتعلقات الخاصة والشخصية التي يحملها الراكب مُعفاة تمامًا من أي رسوم مالية، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء هذه الشائعات التي تستهدف إثارة غضب مرتادي هذا المرفق الحيوي.

وتناشد وزارة النقل جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، منعًا لإثارة البلبلة بين جمهور المسافرين من الركاب، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على الخط الساخن (15047).

اقرا ايضا..

الحكومة تكشف حقيقة استيلاء مستثمرين علي أراضي بالعاصمة الإدارية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء تزعم السماح بتقنين أوضاع أراض بالعاصمة الإدارية الجديدة بعد استيلاء عدد من المستثمرين عليها بوضع اليد.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه بالتواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق للسماح بتقنين أوضاع أراض بالعاصمة الإدارية الجديدة بعد استيلاء عدد من المستثمرين عليها بوضع اليد، مُوضحةً أن عملية بيع الأراضي للمستثمرين بالعاصمة الإدارية تتم بطريقة قانونية وموثقة وبعد التأكد من استيفاء طلبات المستثمرين لكافة الشروط المطلوبة، كما تخضع لرقابة مُشددةً من قبل الجهات المعنية، مُشيرةً إلى حرص الشركة على التعامل مع الشركات الاستثمارية الموثوق بها.

وفي سياق متصل، انتهت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية حتى الآن من بيع أكثر من 18 ألف فدان، من إجمالي مساحة الأراضي المتاحة للبيع والاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة والتي تبلغ نحو 24 ألف فدان، كما تتيح الشركة مجموعة من الأراضي الجاهزة أمام المستثمرين خلال العام الجاري، دون إجراء طرح عام، وتتوزع تلك الأراضي على منطقة الداون تاون "وسط البلد" والتي تقام على مساحة تبلغ 1360 فدانًا، والمنطقة الاستثمارية المتعددة MU22 والتي تتضمن فرصًا للاستثمار المختلط "التجاري والإداري والخدمي"، والتي تقام على مساحة 353 فدانًا، على أن تحدد الشركة المساحات المتاحة أمام المستثمرين وفقًا للأغراض الاستثمارية المطروحة، وكذلك تحدد الارتفاعات ونسب التميز في المشاريع.

وفي النهاية، نناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالشركة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق.