قرار عاجل من دول الخليج بشأن العمالة الوافدة

كشفت مريم العقيل، وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية، أن الاجتماع السابق لوزراء العمل بدول التعاون بحث آلية لزيادة نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص إلى جانب النظر في جزئية استقدام العمالة بحيث يتم تحديد ضوابط ومحاور محددة منها الاستقدام الذكي.

وأفادت "العقيل" في تصريحات صحفيه لها، بأن الكويت خطت خطوة إيجابية في هذ الجانب حيث وقعت الشهر الماضي على اتفاقية بين منظمة الهجرة والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة مع الامانة العامة للتخطيط والهيئة العامة للقوى العاملة.

والمحت الوزيرة الكويتية، إلى أن الوزراء اتفقوا على أن يتم تطبيق الاستراتيجية في دول مجلس التعاون وفق قوانينها وانظمتها وأن تكون هناك آلية واضحة من أولوياتها تشجيع الشباب الوطني على العمل داخل القطاع الخاص، إلى جانب وضع آلية واضحة للاستقدام من الخارج، مشيرة إلى حرص الكويت على تفعيل هذه الخطوة من خلال الاتفاقية أو المبادرة التي وقعت الشهر الماضي.

وكشفت "العقيل" عن وضع إطار موحد في هذا الجانب تنفذه كل دولة وفق قوانينها والإطار يحدد آلية تنظيم سوق العمل في دول مجلس التعاون، وذكرت أن جدول الاعمال يتضمن مجموعة من البنود تنقسم الى مجموعتين فنية وإدارية.

وتركز البنود الفنية على أهمية الاهتمام بسوق العمل بدول مجلس التعاون ووضع رؤية واضحة لاستراتيجية هذه الدول بعد الجائحة نتيجة الآثار التي ظهرت على سوق العمل.

وقالت إن هناك استراتيجية تم إقرارها في الاجتماع السابق سيتم العمل بها أهمها وضع آلية للاهتمام بالعمالة الوطنية وآلية للاستقدام من الخارج،

وبينت أن من أهم البنود التي ستطرح بالاجتماع ستكون عرضا مرئيا من المملكة العربية السعودية في مجموعة العشرين وسيكون العرض ذا صلة باختصاصنا كوزراء عمل إلى جانب بند مهم تحرص دول مجلس التعاون على ترتيبه وهو وجودهم في المحافل الدولية.

أما بالنسبة للمحاور الإدارية فقالت "العقيل" أنها تتلخص في ميزانية المكتب التنفيذي لوزراء العمل وتحديد الاجتماع المقبل للوزراء والمقرر أن يكون في دولة البحرين.

إقرأ أيضًا..

اختفى.. الكشف عن مصير دبلوماسي كوري شمالي

البرلمان التركي يوافق على تمديد العداون العسكرى في سوريا والعراق