وزير الري الأسبق: إثيوبيا رفضت اللجوء للقضاء لحل أزمة سد النهضة

أكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، بإن إثيوبيا رفضت اللجوء للقضاء لحل أزمة سد النهضة.

وأضاف "نصر الدين"، أثناء مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "إثيوبيا تتجرد من أي التزام حتى يتسنى لها السيطرة على النيل الأزرق"، لافتا إلى أن إثيوبيا تراهن على مصالح القوى الدولية لتحقيق أهدافها.

وأكد أن "مصر أدارت ملف سد النهضة بحنكة سياسية عالية"، مشيدًا بوزارة الخارجية قائلا "أشكرها على جهودها في ملف سد النهضة".

ونوه مسئول مصري لموقع "الموينتور" الأمريكي، بأن الحكومة المصرية حريصة على إنهاء أزمة سد النهضة عبر طاولة المفاوضات.

وقال المسئول للموقع الأمريكي، اليوم الأحد، إن "القيادة المصرية لديها حرص شديد على على إنهاء أزمة سد النهضة من خلال طاولة المفاوضات".

واستشهد "المونيتور"، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 28 سبتمبر الماضي، بأن مصر حريصة على التعامل مع أزمة سد النهضة من خلال التفاوض وليس الخيار العسكري.

وآنذاك، عبر الرئيس السيسي عن تفهمه لمخاوف المصريين من تعثر المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي، وتأثير ذلك على حصة مصر من مياه النيل، مؤكدًا أن "معركة المفاوضات طويلة".

وأوضح الرئيس السيسي، أن مصر تدعم إثيوبيا في مشاريعها التنموية، مشددًا على أن ذلك الدعم لن يكون على حساب نصيب مصر من مياه النيل، مشيرًا إلى أن بلاده لا ترفض مساعدة إثيوبيا في خططها التنموية.

والأسبوع الماضي، أعلنت إثيوبيا فرض حظر جوي لجميع الرحلات والطائرات الجوية التجارية فوق موقع سد النهضة بإقليم بني شنقول جومز غربي البلاد.

وفي سياق متصل، لا تزال أزمة سد النهضة قائمة بين كلا من مصر وأثيوبيا والسودان، ومع اشتداد حدة الأزمة بعد إعلان السودان عن انسحابها نظرًا لعدم التزام أديس أبابا بالأجندة المُتفق عليها، إلّا أنّ مصر وأثيوبيا قررا استئناف المفاوضات اليوم الإثنين.

، بعد ان قرر السودان المقاطعة لعدم التزام اديس ابابا بالأجندة المتفق عليها، وفقا لما أعلنه أمس موقع العربية.

وأكد مصدر حكومي سوداني، رفض الخرطوم العودة للمفاوضات دون التزام أديس أبابا بالأجندة المتفق عليها، مشيرا إلى أن تلك الأجندة تنحصر في قواعد الملئ والتشغيل للسد.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، قد أعلن، الجمعة الماضية، عن أن بلاده لا يمكنها توقيع اتفاق يشترط تمرير حصص محددة من مياه سد النهضة لدولتي المصب مصر والسودان.

واختتمت الجولة الأخيرة من المفاوضات المصرية السودانية مع إثيوبيا برعاية الاتحاد الإفريقي، منتصف الشهر الماضي، دون التوصل إلى اتفاق.

وتخشى مصر ، التي تعتمد على نهر النيل في 95 في المائة من مياهها العذبة ، أن يقلل السد الاثيوبي بشكل كبير من تدفق نهر النيل، خاصة أثناء ملئه خلال فترات الجفاف أو في سنوات الجفاف.

وقالت إثيوبيا إن المشروع مفتاح تطوير طاقتها، فيما ويخشى السودان، كدولة مصب، أن يؤثر السد على إمدادات المياه.

والمفاوضات، التي تم تأجيلها لمدة أسبوع بناء على طلب السودان ، مخصصة لمزيد من المشاورات الداخلية. تهدف جولة المفاوضات إلى إيجاد حلول للنقاط الفنية والقانونية المعلقة للوصول إلى اتفاق نهائي ملزم لجميع الأطراف.

وقال المتحدث باسم وزارة الري، محمد السباعي ، الأسبوع الماضي ، إن مصر حريصة على التوصل إلى اتفاق عادل ومستدام لجميع الأطراف في أزمة السد.

وأضاف أن مصر، ستشارك في المرحلة القادمة من عملية التفاوض بأسس واضحة خاصة في الجانب القانوني، موضحا أنّ الجانب السوداني لديه مخاوف بشأن سلامة السد، خاصة وأن دراسات سلامة السد لم تنته بعد.

بعد انسحاب السودان.. مصر وأثيوبيا يستكملان مفاوضات سد النهضة اليوم

صور جديدة من الفضاء تكشف مفاجآت لمصر بشأن أزمة سد النهضة