الحبس 4 ايام لتاجر "استروكس" بالمطــــرية

امرت نيابة المطرية الجزئية المنعقدة بمحكمة الاميرية ، اليوم الأحد ، بحبس عاطل 4 ايّام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة وعثر بحوزته على كمية كبيرة من مخدر الإستروكس قبل ترويجها بدائرة القسم بالمطرية.

تعود تفاصيل الواقعة أثناء مرور قوة أمنية لضباط مباحث القسم لمتابعة الحالة الأمنية بالشارع، حيث اشتبه رجال المباحث في عاطل بدت عليه ملامح الريبة والقلق أثناء اقتراب القوات منه، وبإيقافه وتفتيشه، تم العثور بحوزته على لفافة متوسطة الحجم، وتبين أنها تحتوي على مخدر الإستروكس ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبسؤاله عن مصدر المضبوطات أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتم اقتياده إلى ديوان القسم ، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة للتحقيقات و التى قررت بحبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيق.

اقرأ ايضاً|

حبس قاتل "الطفل السوداني" بأكتوبر

أمرت "النيابة العامة"، بحبس حداد متهم بقتل طفل سوداني الجنسية عمدا،4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وأرسلت السلاح المضبوط إلى "مصلحة الطب الشرعي" لفصحه، وما يعلق به من آثار، وجارٍ استكمال التحقيقات.

حيث كانت "وحدة مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر"، تمكنت من ضبط المتهم نفاذًا لأمر "النيابة العامة"، الذي أرشد فور ضبطه عن سلاح الجريمة (السكين) الذي استخدمه في ارتكاب الواقعة، إذ باستجوابه في تحقيقات "النيابة العامة"، أقر بقتله الطفل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك انتقامًا لخلاف مالي بينه وبين والد المجني عليه وصديقه.

إذ كان أقام قبل ارتكابه الواقعة بمسكن والد المجني عليه في محاولة لتسوية الخلاف، لكنهما تشاجرا حتى أحدث والد المجني عليه إصابة في ساعده الأيسر بسكين، فأُثير غضبًا وآثر الانتقام منه بقتله أو أيٍّ من ذويه، إذا لم يرد المبلغ موضوع الخلاف، وأحضر سكينًا لذلك كان يخفيه خارج المسكن قاصدًا إصابة والد المجني عليه، ولما لم يجده والتقى المجني عليه استدرجه بعيدًا عن شقيقته إلى داخل إحدى الغرف، وطعنه عدة طعنات أودت بحياته.

وأقرَّ المتهم، أنه دوَّن العبارات بالأوراق المعثور عليها بمسرح الحادث، التي تتضمن عزمه على قتل والد المجني عليه أو أيٍّ من ذويه انتقامًا، كما أقرَّ باستخدامه السلاح الأبيض المضبوط (السكين) –الذي أرشد عنه– وأنه كان يخبئه لاستخدامه في التعدي على والد المجني عليه على خلفية الخلاف المالي بينهما.

وتؤكد النيابة العامة، على اتخاذها كل الإجراءات القانونية المقررة دون تمييز للتصدي للاعتداءات التي يثبت وقوعها سواء على المصريين أو غيرهم والقصاص من مرتكبيها، طالما وقعت على أرض مصر، وذلك إعمالًا لنصوص الدستور والقانون.

وأهابت بالجميع بتوخي الحذر من محاولات بعض المغرضين البائسة، بالادعاء بانتقاص حقوق اللاجئين أو الأجانب داخل مصر، والتهاون فيما يقع عليهم من اعتداءات، مؤكدة حرصَها وكل المؤسسات المعنية، بإنفاذ القانون على أداء رسالتهم دون تمييز، ورعاية مصالح الكافة، بإيتاء كل ذي حق حقه.