قررت الحكومة الأردنية، اليوم الإثنين، تفويض وزير الصحة فى البلاد بوضع اليد على أى مستشفى خاص كليًا أو جزئيًا، وتكليفه بالاستمرار لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا التى يتم تحويلها من المستشفيات العامة.
وقالت الحكومة الأردنية فى منشور على صفحتها بموقع فيسبوك، إن رئيس الوزراء فوض أيضًا وزير الصحة بوضع تسعيرة علاج فيروس كورونا المستجد للمصابين على نفقتهم بالمستشفيات الخاصة، موضحة أن كل من يخالف أمر الدفاع يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، ولا تزيد عن 3 سنوات.
ويأتى قرار رئيس الوزراء ووزير الدفاع، بشر الخصاونة، ضمن قانون الدفاع الوطنى "قانون الطوارئ"، الذى فعلته الحكومة فى مارس الماضى، ويمنح الحكومة صلاحية تقييد حركة المواطنين ووضع يدها على أى ممتلكات خاصة منقولة وغير منقولة.
كما قرر الخصاونة إغلاق عدة منشآت اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء، للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تشمل القرارات إغلاق مراكز رياضة البلياردو ومراكز الألعاب الكهربائية والإلكترونية والمراكز الرياضية والأكاديميات الرياضية، ويتعرض المخالفين لغرامات وعقوبات بالحبس تصل لستة أشهر.
وبحسب الإحصائيات الرسمية، تقترب حصيلة إصابات فيروس كورونا فى الأردن من 150 ألف إصابة، فيما تجاوزت الوفيات 1700 حالة، وسط مخاوف من عدم قدرة مستشفيات الحكومة على استيعاب المصابين.
اقرأ ايضا..
أول تعليق لرئيس وزراء أرمينيا بعد محاولة اغتياله
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
