معاقبة مدير بنك الاستثمار القومي

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 228 لسنة 61 قضائية عليا بمجازاة مدير أمن بنك الإستثمار القومي و3 آخرين، و براءة مستشار (أ) و8 مسئولين بالبنك

قضت المحكمة بمجازاة معاون خدمة أول ببنك الإستثمار القومي بغرامة تعادل 10 أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته لإستيلائه على ممتلكات البنك جهة عمله

وبراءة كلًا من حمادة ممدوح محمد وإيهاب عبدالمنعم إبراهيم ومحمد عبدالمنعم عبدالخالق وسامح محمد موسى وطلعت السيد أبوطالب وخالد عبدالمنعم حامد وعماد محمد فايز وطارق عفيفي عبدالحميد (مندوبين أمن بالبنك) وإبراهيم محمد عبدالواحد، مستشار الحاسب الآلي بدرجة مستشار (أ) بالإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات بعد ثبوت عدم إرتكابهم مخالفات

ومجازاة رئيس العمال بغرامة تعادل ضعف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وخصم أجر 30 يومًا من راتب ، عامل خدمات معاونة، وتغريم مدير إدارة الأمن بالبنك بغرامة تعادل ضعف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، لإرتكابهم مخالفات جسيمة

أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن المتهم الأول الصادر بحقه حكم الإدانة إستولى على 506 حبارة مختلفة الأنواع من البنك جهة عمله والبالغ قيمتها 208 الف جنيه، وعدم صحة إهمال المحالين من الثاني حتى التاسع الصادر بحقهم حكم البراءة في حراسة البنك

وشددت المحكمة على عدم صحة ما نسب إلى المحال العاشر الصادر بحقه حكم البراءة بشأن عدم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إصلاح القفل الأليكتروني بغرفة الحاسب الآلي، وإصدار تعليمات بنقل الأحبار إلى غرفة الحاسب الآلي دون مبرر

ولم يقم الحادي عشر بتحديد عامل مختص بغرفة الحاسب الآلي مما أتاح لمعاوني الخدمة دخول الغرفة، ولم يحافظ الثاني عشر على عهدته المسلمة اليه وهي مفاتيح جناح (ب) الخاص بغرفة الحاسب الآلي مما مكن المتهم الأول من الحصول عليها والأستيلاء على الأحبار، وأهمل الثالث عشر في الإشراف على أفراد الأمن المعينين على حراسة بوابات فرع البنك بباب اللوق مما ترتب عليه الإستيلاء على الأحبار.

اقرأ ايضا..

النيابة العامة تكشف حقيقة تعدي فرد شرطة على شاب ووالدته بالإسكندرية