باكستان تنتفض ضد الجرائم الجنسية بعد التعدي على أم أمام أبنائها

الاربعاء 16 ديسمبر 2020 | 11:35 مساءً
كتب : مها عبدالرازق

أقرت دولة باكستان، قانونًا جديدًا لمكافحة الاغتصاب، وذلك بعد تصديق الرئيس الباكستاني عارف علوي، على القانون، الذي من شأنه أن يدفع بالإسراع في إجراءات الإدانة لمرتكبي الجرائم الجنسية وإطلاق أول سجل وطني للجرائم ذات الصلة.

وجاء تصديق علوي على القانون، بعد حادثة هزت أرجاء باكستان ووصل صداها إلى خارج الأراضي الباكستانية، حيث تعرضت أم لاغتصاب جماعي أمام أطفالها على رصيف أحد الطرق السريعة في مدينة لاهور.

وأثار هذا الحادث غضبًا شعبيًا في باكستان، حتى وصل الأمر إلى تظاهر مئات السيدات في عدة مدن باكستانية احتجاجًا على عملية الاغتصاب.

وتحمل الجرائم الجنسية مثل الاغتصاب وصمة عار اجتماعية في باكستان المحافظة، حيث يجد الضحايا صعوبة في تحقيق العدالة.

ووفقًا للرئاسة الباكستانية، فإن القانون الجديد، الذي طرحه لأول مرة، رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، سيساعد في تسريع سير قضايا الاعتداء الجنسي على النساء والأطفال، كما سيتم بموجبه إنشاء محاكم خاصة للنظر في قضايا الاغتصاب على أن يتم النظر من تلك القضايا في غضون 4 أشهر فقط.

وينصف القانون ضحايا حوادث الاغتصاب بعدم نشر أسمائهم بسبب الاعتقاد السائد في باكستان حول "العار"، كما ينشئ القانون سجلا وطنيا لمرتكبي جرائم الاغتصاب.

وبموجب القانون أيضًا سيتم تشكيل خلايا لمكافحة الاغتصاب في جميع أنحاء البلاد ستكون مكلفة بإجراء التحقيقات الأولية والفحوصات الطبية في غضون ست ساعات من تقديم شكوى للشرطة.

ويلغي القانون الفحص الطبي الجائر الذي تخضع له ضحايا الاغتصاب والمعروف باسم اختبار العذرية بواسطة إصبعين والقائم على إدخال طبيب اثنين من أصابعه في مهبل الضحية لمعرفة ما إذا كانت عذراء من قبل أم لا.

ووفقا للبيانات التي قدّمتها الحكومة هذا العام، يتم الإبلاغ عن 11 حالة اغتصاب يوميا في باكستان، لكنّ السلطات تقرّ بأنّ الرقم الحقيقي لهذه الجرائم أعلى من ذلك بكثير.

وتعد باكستان دولة محافظة للغاية وذكورية إذ يخشى ضحايا الاعتداء الجنسي في كثير من الأحيان التحدث علانية أو حيث لا يتم التحقيق في الشكاوى الجنائية بجدية في أحيان كثيرة، لكن جريمة الاغتصاب الجماعية وصل الأمر إلى تلميح ضابط الشرطة بأنه يلوم الضحية لأنها كانت تقود سيارتها ليلا دون رفيق ذكر.

ودعا رئيس الوزراء في وقت لاحق إلى الإخصاء الكيميائي للمغتصبين، والذي يتضمن استخدام عقاقير لتقليل الرغبة الجنسية لديهم.

انتقال عدوى كورونا عن طريق "الشيشة".. هاني الناظر يحسم الجدل

اقرأ أيضا