قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الاحد، حجز الدعوي المقامة من مرتضي منصور رئيس الزمالك السابق، لالغاء قرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات، للحكم بجلسة 7 فبراير المقبل.
شهد محيط مجلس الدولة في صباح اليوم الأحد، تشديدات أمنية مكثفة، حيث دفعت مديرية أمن الجيزة بتعزيزات من قوات الأمن التي فرضت طوقًا حول المجلس تحسبًا لتنظيم أية وقفات احتجاجية أو أحدث شغب أثناء نظر القضية.
حيث نظرت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الطعون المقامة من كل من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الموقوف، وهاني زادة وأحمد عادل عبدالفتاح وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى، أعضاء مجلس إدارة النادي السابقين، والتي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة، بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة فيما هو منسوب إليهم من مخالفات مالية.
وذكرت إحدى الدعاوى والتي حملت رقم 13034 لسنة 75 قضائية، أن قرار وزير الشباب والرياضة صدر بالمخالفة للدستور القانون، لصدوره خاليًا من الأسباب التي تبرره، بالإضافة إلى صدوره بصورة متعسفة دون استهداف المحافظة على الأمن والنظام العام.
كما أكدت الدعوى على أنه بموجب قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 فقد تقلص الدور الرقابي الوصائي لوزارة الشباب والرياضة على الهيئات الرياضية إلى الحد الأدنى منه، حيث لم تعد للوزارة أو المجلس القومي للرياضة أي سلطة تبيح لها التدخل في شأن الهيئات الرياضية لإعلان بطلان قرارات الجمعيات العمومية أو مجالس إدارتها سواء ما يتعلق بوضع أنظمتها الأساسية، أو ما يتعلق بوضع سياساتها العامة، أو ما يصدر عن تلك الهيئات من قرارات تتعلق بشؤونها الداخلية أو إصدار أي قرارات بحل مجالس إدارات هذه الهيئات.
إقرأ أيضًا..
اليوم.. نظر طعن مرتضى منصور على قرار حل مجلس الزمالك
زوجة في دعوى قضائية تطالب زوجها بدفع 9 آلاف جنيه مصروفات علاجها من كورونا
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
