أصدر مجلس قضاء الجزائر أحكاما بالسجن على مسؤولين سابقين في نظام بوتفليقة، من بينهم رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وعدد من رجال الأعمال بتهم فساد.
ووفقا لصحيفة "النهار" الجزائرية، أيدت هيئة المحكمة بمجلس قضاء العاصمة، اليوم الخميس، الأحكام في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وقضت المحكمة، بتأييد سجن رئيس الوزراء السابق أويحيي 15 سنة سجنا نافذا ومليون دينار غرامة، و12 سنة ومليون دينار غرامة لعبدالمالك سلال.
فيما قضت بعقوبات تراوحت بين 3 و 4سنين في حق متعاملين اقتصاديين بارزين في سوق السيارات.
وبالنسبة للوزارء الأسبقون المتهمون في القضية كانت الاحكام البراءة لوزير الصناعة يوسف يوسفي بالبراءة من الرشوة و3 سنوات حبسا نافذا.
كما قضا المجلس بعقوبات تكميلية بالزام المتعاملين الإقتصاديين مع الأمر بمصادرة كل العائدات غير المشروعة والآموال المحجوزة في الحسابات البنكية، وكذا جميع العائدات العقارية والمنقولة.
طقس الخميس .. مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والعظمى 17
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
