قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، إنه يتم الآن التحقيق في حادث حريق عقار فيصل، موضحا أنه سيتم التحقيق في كل المخالفات المتعلقة بالحريق.
وأضاف "سمير"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "سي بي سي"، أن هناك جزءا من المسئولية متعلق بمالك العقار، وهناك جزء متعلق دور الأجهزة المختصة الحكومية والإدارية، فيما يتعلق بكيفية إنشاء هذا المبني.
وأشار إلي أن فكرة الاشتراطات لا تتعلق بارتفاع المبني، ولكنها متعلقة بالاستخدام والغرض المخصص له، ووسائل الدفاع والحماية للمبني.
وأوضح المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، أن الدولة المصرية تقوم بمجهود كبير حاليا لكي تصحح أخطاء كثيرة كانت موجودة في مراحل سابقة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
