ننشر تفاصيل تحقيق واقعة "عقار فيصل"

قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن رئيس النيابة المستشار عصام المنشاوي، أمر بتحقيق فوري في واقعة «عقار فيصل»، لافتًا إلى مباشرة الإجراءات بتحقيقات شبه يومية، من خلال تشكيل أربع جهات مختلفة ليكون التحقيق شاملًا لكل الجوانب.

وأضاف سمير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، أن اللجان قدمت تقاريرها للنيابة والتي أفادت بأن العقار برمته مبني بدون ترخيص، ومتعدِ على الحرم الدائري بمسافة 40 مترًا، ومخالف لقيود الارتفاع بطول يزيد عن 48 مترًا، ومقام على أرض زراعية، ويقع خارج نطاق الحيز العمراني.

وأشار إلى أنهم فوجئوا أثناء التحقيقات بصدور قرارات إزالة للعقار من هيئة الطرق والكباري والوحدة المحلية، متابعًا أن «الوحدة المحلية أبقت قرارات الإزالة على الورق ولم تخطر الجهات المعنية للتنفيذ».

وذكر متحدث النيابة الإدارية أن العقار بالكامل يسرق التيار الكهربائي بوصلات عشوائية، فضلًا عن أن مخزن الأحذية لم يكن مرخصًا للاستخدام التجاري، قائلًا إن النيابة الإدارية أنهت التحقيق، وأمرت باستمرار التحقيق لـ11 عقارًا مجاورًا.

وأوضح أن مسؤول من المتهمين الأربعة على المعاش الآن، مؤكدًا أن النيابة تمتلك الأحقية في تتبع المتهم واستدعاؤه بعد انتهاء مهمته، متى توافرت مجموعة من الشروط القانونية.

وكشفت النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عصام المنشاوي، تفاصيل الاتهامات الموجهة للموظفين الأربعة من مسؤولي التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة المحالين للمحاكمة التأديبية؛ لاتهامهم في واقعة حريق عقار الدائري المحترق.

‪ ‬‬‬‬‬‬‬

والمتهمون هم: مهندس التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة سابقاً وبالمعاش اعتبارًا من 14 أبريل 2018، ومدير التنظيم ومدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة خلال المدة من 29 سبتمبر 2017 وحتى 13 يناير 2019 وحالياً بحي جنوب الجيزة، ومهندس التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة خلال المدة من 10 يناير 2019 وحتى 18 فبراير 2020 وحاليًا بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو النمرس، ومديرة التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة خلال المدة من 21 يناير 2019 وحتى 27 يوليو 2019 وحاليًا بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أوسيم.

ووجهت النيابة للمتهمين الأول والثالث بصفتهما مهندسي التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة كلٍ حسب اختصاصه ومدة عمله، اتهامات بالتقاعس عن تحرير محاضر عدم تنفيذ الإزالة للأعمال المخالفة المقامة بدون ترخيص والصادر بخصوصها عدد 6 قرارات إزالة خلال عامي 2016 و2017 لإقامتها بدون ترخيص وذلك للطوابق من الأرضي وحتى الثالث عشر بالعقار محل التحقيق؛ مما أدى إلى عدم احتساب الغرامة اليومية المقررة والتي تعادل ١٪ من قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم عدم تنفيذ الإزالة، وضياع قيمتها على خزينة الدولة حتى الآن.

كما نسبت لهم التقاعس عن تحرير محاضر مخالفة بناء بدون ترخيص للأدوار من الرابع وحتى الثالث عشر وعدم اتخاذ إجراءات قطع المرافق عن العقار المخالف، وعدم مصادرة مواد ومعدات البناء المستخدمة في حينه، والتقاعس عن إخطار قسم الشرطة المختص بعدد من قرارات الإزالة الصادرة خلال العامي 2016 و2017 والخاصة بإزالة الأعمال المخالفة لإقامتها بدون ترخيص بالعقار محل التحقيق، وكذا إغفال إثبات أن العقار المخالف متجاوز الارتفاعات المقررة قانونًا وذلك حال تحرير قرار إيقاف الأعمال المخالفة المقامة بدون ترخيص المؤرخ بتاريخ 8 مارس 2017 ومحضر استئناف الأعمال المخالفة بذات التاريخ.

كما وجهت النيابة للمتهمين الثاني والرابع بوصفهم مديري التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة كلٍ حسب اختصاصه ومدة عمله، اتهامات بالإهمال في الإشراف والمتابعة على أعمال مرؤوسيهما (المتهمين الأول والثالث) مما أدى لاقتراف كليهما المخالفات المشار إليها سلفًا.

إصابة وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع بكورونا