عقد البرلمان التركي جلسة طارئة، ناقش خلالها تبعات المقاطعة الشعبية السعودية للمنتجات التركية، فيما اعترفت حكومة أنقرة بعجزها أمام حملة المقاطعة التي اشتدت وتيرتها منذ أواخر العام الماضي.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ردا على استجواب برلماني قدمه نائب حزب الشعب الجمهوري، محمود تانال "لا حيلة لنا.. الأولوية في هذا الصدد هي الحوار والدبلوماسية"، بحسب صحيفة "زمان" التركية.
وأوضح الوزير التركي أن الحكومة ستواصل مبادرتها الرامية لإلغاء الإجراءات التقييدية المفروضة بشكل غير رسمي على شركاتهم وسلعهم التصديرية في المملكة العربية السعودية.
ويعكس استجواب الوزير أوغلو والتصريحات في هذا الشأن، مدى عمق الأزمة وقلة حيلة الحكومة التركية وفشلها على مدار أشهر في إعادة صادراتها للسوق السعودي.
وأشار أوغلو إلى أنه ناقش القضية خلال لقائه مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، على هامش اجتماع نيامي في نوفمبر الماضي، مؤكدا أن بلاده ستستمر في اتخاذ الخطوات اللازمة في المحافل الثنائية ومتعددة الأطراف بشأن هذه المسألة.
وكان حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا دعا إلى عقد جلسة طارئة في البرلمان التركي، لمناقشة تأثير المقاطعة الشعبية السعودية للبضائع التركية.
وتسببت مقاطعة المنتجات التركية في تضرر عشرات الشركات ومصدري المنسوجات والمواد الغذائية وغيرها من المنتجات الأخرى.
ومنذ سبتمبر الماضي، أثرت العلاقات التركية السعودية المتوترة على اقتصاد أنقرة، حيث حظرت عدد كبير من الشركات دخول المنتجات التركية إلى الرياض.
وكان حجم الصادرات التركية إلى السعودية يقدر بنحو 3.3 مليارات دولار سنويا، بينما يكاد يقترب من "صفر" حاليا، كما كانت الرياض تحتل المرتبة الـ13 ضمن أكثر الدول المستوردة من أنقرة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
