بعد عرض الحلقة 6 من "الاختيار 2".. تعرف على قتلة اللواء نبيل فراج

الاثنين 19 ابريل 2021 | 10:41 مساءً
كتب : مها عبدالرازق

بعد عرض اليوم الحلقة السادسة من مسلسل الاختيار 2 والتي تناولت لقطات استشهاد اللواء نبيل فراج، أثناء اشتراكه في حملة أمنية، حيث استشهد برصاص أطلقه الإرهابيون محمد عبد السميع حميدة، وفتحي النحاس، ومحمد سعيد فرج.

و قد نفذت مصلحة السجون، حكم الإعدام شنقا بحق 3 مدانين بقتل اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة الأسبق، بعد استنفاد كل درجات التقاضي، وإقرار أحكام الإعدام من محكمة النقض وتصديق رئيس الجمهورية.

وكانت الساعة تشير إلى الخامسة فجرا يوم 13 فبراير 2019، داخل سجن استئناف القاهرة، عندما تم النداء على أسماء 3 إرهابيين مدانين بقتل اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة الاسبق، بمدينة كرداسة، في 19 سبتمبر 2013.

ونفذت السلطات حكم الإعدام شنقا بحق الإرهابين محمد عبد السميع حميدة، وفتحي النحاس، ومحمد سعيد فرج، بعد إقرار أحكام الاعدام الصادرة بحقهم، واستنفاد كافة درجات التقاضي المنصوص عليها في القانون.

وعرضت الحلقة السابعة من مسلسل الاختيار 2، لقطات استشهاد اللواء نبيل فراج، أثناء اشتراكه في حملة أمنية، حيث استشهد برصاص أطلقه الإرهابيون محمد عبد السميع حميدة، وفتحي النحاس، ومحمد سعيد فرج.

الإرهابي عبد السميع حميدة:

«حميدة» لم يكن إرهابيا عاديا أو من الهواة، بل حمل معه إلى آخرته إدانات كافية بارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله والانضمام لجماعة إرهابية غرضها تعطيل أحكام الدستور، وإشاعة الفوضى في البلاد، وقتل اللواء نبيل فراج، عمدا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل أفراد الشرطة، وحيازة أسلحة نارية وثقيلة و مفرقعات، ومقاومة السلطات وحيازة أجهزة اتصالات دون تصريح من الجهات المختصة للمساس بالأمن القومي.

وكان «حميدة» واحدًا من المتهمين في قضية «بيت المقدس» التي تحمل رقم 423 لسنة 2013، حصر أمن الدولة العليا، حيث يواجه مع آخرين اتهامات بارتكاب 54 عملية إرهابية فى مختلف محافظات الجمهورية.

وبعد القبض على المتهمين في القضية، باشرت النيابة العامة التحقيقات معهم، وأمرت بإحالتهم للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات أمن الدولة بالجيزة، ونسبت لهم ارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله والانضمام لجماعة إرهابية غرضها تعطيل أحكام الدستور، وإشاعة الفوضى في البلاد، وقتل اللواء نبيل فراج، عمدا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل أفراد الشرطة، وحيازة أسلحة نارية وثقيلة و مفرقعات، ومقاومة السلطات وحيازة أجهزة اتصالات دون تصريح من الجهات المختصة للمساس بالأمن القومي.

و يُعد إعدام المتهمين قصاصا عادلا لما اقترفت أيديهم التي أراقت دم ضابطا أفنى عمره في خدمة بلده وشعبه.