قال السفير الدكتور محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن إثيوبيا مازالت تستخدم أسلوب عدم احترام القانون الدولي، واحترام حقوق الغير، موضحًا أن إثيوبيا لم تحترم مصالح شركائها على النهر الدولي بإعلانها عن بدء الملء الثاني لسد النهضة بشكل أحادي، رغم كل ما يحمله هذا الإجراء من مخاطر على دول المصب، مضيفًا أنها تتعامل بأنانية مفرطة مع مصالحها دون الالتفات لمصالح شعبي مصر والسودان.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الأخبار" المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن بدء الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق قانوني هو تأكيد على استمرار إثيوبيا في مخالفة القانون الدولي، بجانب أن هذا الإجراء يمثل تحديًا للأطراف الإقليمية ويغذي روح العداء.
وحذر حجازي من أن هذا الموقف الإثيوبي المتعنت والمخالف للأعراف الدولية الحاكمة لإدارة الأنهار الدولية بات يشكل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين ولاستقرار تلك المنطقة شديدة الحساسية وأن إحالة الإخطار الإثيوبي ببدء الملء الثاني، وكذلك رفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي، إلى مجلس الأمن الدولي يضعف من موقف أديس أبابا، ويظهرها أمام العالم بالدولة التي لا تحترم التزامتها التعاهدية كما وردت في اتفاقية إعلان المبادئ حول مشروع سد النهضة، والذي تم التوقيع عليها بالخرطوم، في مارس 2015.
وتابع: " إعلان بدء الملء الثاني للسد الإثيوبي بالموقف المتهور وغير المسئول، معربًا عن اعتقاده من أن هذا الإجراء سيضر بموقف إثيوبيا في مجلس الأمن وسيسهم في المزيد من عزلتها، أننا صرنا في مرحلة القرارت المصيرية، ولابد من التعامل مع تلك القضية بكل الوسائل التي تحافظ على حقوقنا المائية"، مذكرًا بأن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تعطي مصر والسودان الحق في الدفاع عن أمنهما القومي بالشكل الذي تراه مناسبًا".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
