كتب : ياسر حمدي
أكد النائب محمد محمود عبدالقوي، عضو مجلس النواب، أن الزيادة الكبيرة في معدل النمو السكاني تمثل تهديداً لمسيرة البناء والتنمية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام 2014، مشيراً إلى الدول المتقدمة وما تتخذه من إجراءات مشددة وتوعوية تجاه هذه القضية الحاسمة.
وأوضح «عبدالقوي»، أن الكثافة السكانية تلتهم ثمار التنمية والإصلاح الإقتصادي، وتضغط على موارد الدولة والموازنة، وتساهم في زيادة معدلات الفقر والبطالة، وارتفاع نسبة الجريمة وخلق مجتمعات عشوائية، مؤكدًا على سرعة التوعية المجتمعية، وتحمل الجميع مسؤولياتهم تجاه هذه القضية، حتى نصل لثقافة الإنجاب المنظم الذي يخدم الفرد والأسرة والمجتمع بتبعاته الإجابية.
وأشار النائب إلى أن الدولة تحتاج ثلاثة أضعاف معدل النمو الإقتصادي الحالي، وهو ما يستحيل تحقيقه في الوقت الراهن، إذا ما استمرت معدلات الزيادة فيدالسكان كما هي دون تراجع إلى المعدلات الطبيعية، كما ستتأثر برامج الحماية الإجتماعية التي تقدمها الدولة للفئات الأولى بالرعاية، حيث يحصل نحو 74 مليون مواطن على رغيف العيش المدعم، و64 مليون مواطن يستفيدون من دعم السلع الغذائية بالبطاقات التموينية، فضلاً عن 9 ملايين أسرة تحصل على معاش تكافل وكرامة، بإلإضافة إلى معاش الضمان الإجتماعي، مشدداً على ضرورة إستمرار وزارة التضامن الإجتماعي في تقديم الحوافز الإيجابية للأسر الملتزمة بخطة الدولة لتنظيم الأسرة، فالزيادة الكبيرة في عدد السكان تحرم المواطنين من توفير حياة كريمة تليق بهم في السكن والتعليم والصحة والحماية الإجتماعية.
وقال النائب محمد محمود، إن الدولة تسابق الزمن لزيادة الإنتاج من خلال تنفيذ مشروعات قومية عملاقة، واستصلاح أراضي زراعية، وإقامة مناطق صناعية من أجل تلبية إحتياجات المواطنين والارتقاء بالتعليم والصحة، ومد مظلة الحماية الإجتماعية للأسر الفقيرة، مطالباً وزارات الصحة والأوقاف والتضامن الإجتماعي ووسائل الإعلام والمساجد والكنائس والجامعات بضرورة توعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية، مع التركيز على المحافظات التي تشهد زيادة في معدل النمو السكاني، بإلإضافة إلى تنظيم حملات للرائدات الريفيات لتوعية السيدات في القرى بضرورة تنظيم الأسرة، واستمرار مبادرة «2 كفاية» التي تتبناها وزارة التضامن الإجتماعي، كي نصل إلى المعدل الطبيعي الذي يحقق التوازن مع النمو الاقتصادي.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
