مخاطر تهدد الإنتاج الليبي من البترول وسط احتدام الصراع السياسي

بدأت ازمة البترول في ليبيا في مارس الماضي عندما أقدمت الحكومة في طرابلس على استعادة وزارة البترول.

وكانت الوزارة في حالة من الضعف، وكان وزير البترول محمد عون يمتلك نفوذ ضعيف على صناعة البترول في البلاد.

ومقابل هذا، يسيطر مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط الليبية على منشآت التصدير والانتاج الليبية الضخمة.

وكان صنع الله يتولى فعليا إدارة قطاع الطاقة في البلاد والتوقيع على الاتفاقيات مع شركات النفط الدولية وتمثيل ليبيا في إجتماعات منظمة البلدان المصدرة للبترول.

ويأتي تعطل الإنتاج في وقت يضر بمصالح الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، إذ باتت مهددة بفقدان إيرادات معتبرة وسط ارتفاع أسعار البترول حاليا لأعلى من 70 دولارًا للبرميل.

وأدت محاولة الوزارة تأكيد سيطرتها إلى إطلاق أزمة داخلية، وطلب عون من الحكومة إقالة صنع الله وتغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط الليبية، مؤكدا على أن صنع الله قد ارتكب مخالفات بسفره في رحلات عمل خارجية دون الحصول على أذن سابق، ورفض صنع الله تنفيذ القرار، مما خلق الأزمة الحالية.

وأوقف المحتجون المطالبين بتنحية صنع الله وتوفير الوظائف صادرات البترول من ثلاث حقول رئيسية تقع شمال البلاد.

دخل الإنتاج الليبي من البترول مرحلة خطر التراجع مجدداً، وسط استمرار الصراع السياسي على السلطة بشكل يهدد بإنهاء فترة الإستقرار النسبي، بحسب وكالة بلومبرج.

ويجيء التعطل في وقت قد يضر أيضا بأسواق البترول العالمية مع اشتداد مخاوف حجب بعض الإنتاج الليبي بينما أوقفت عاصفة إيدا ضخ كميات قياسية من الإنتاج الأمريكي.