الانتخابات العراقية.. 3240 مرشحًا يتنافسون على 329 مقعدًا بالبرلمان

السبت 09 أكتوبر 2021 | 01:21 مساءً
كتب : طه لمعى

نشرت قناة "أكسترا نيوز" الفضائية، صباح اليوم، تقريراً عن الحالة الانتخابية وصولاً الى مرحلة الصمت الانتخابي دخل العراق، قبل يوم من الانتخابات التشريعية وبعد انتهاء مرحلة التصويت الخاص التي شهدت مشاركات جيدة.

والصمت الانتخابي فترة يحددها القانون تسبق كل انتخابات رئاسية أو برلمانية، يحظر فيها ممارسة الدعاية السياسية، ويمنع خلالها على كافة الأحزاب والقائمات المستقلة والائتلافية ممارسة أي نشاط في إطار حملتهم الانتخابية.

ويصوت الناخبون العراقيون، غدًا الأحد، في الانتخابات النيابية لاختيار أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 328 عضوًا، والذين سينتخبون بدورهم الرئيس العراقي ورئيس الوزراء.

يبلغ عدد سكان العراق 40.2 مليون نسمة، 60% منهم دون سنّ الـ25 وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة.

ويبلغ عدد الناخبين في هذه الانتخابات 25 مليونًا يتوزعون على 83 دائرة انتخابية و8273 صندوق اقتراع.

أما عدد الناخبين الذين يمكن لهم نظرياً التصويت فهو 23 مليوناً كونهم أصدروا البطاقات الانتخابية البيومترية.

وتنتخب كلّ دائرة بين 3 إلى 5 نواب، قياسًا بعدد سكانها، ولن يصوّت العراقيون المقيمون خارج البلاد خلال الانتخابات هذه المرة.

وفى سياق متصل، أصدر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، توجيهات مشددة تتعلق بمنع التدخل والترويج لأي مرشح.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الكاظمي أجرى زيارة إلى قيادة العمليات المشتركة، وعقد اجتماعاً مع اللجنة الأمنية العليا لحماية الانتخابات، واطلع على سير الخطة الأمنية الموضوعة لعملية التصويت الخاص التي انطلقت صباح الجمعة".

وشهد العراق، الجمعة، مرحلة التصويت الخاص حيث شاركت القوات الأمنية بمختلف فروعها باستثناء الحشد الشعبي وذلك قبل بدء التصويت العام، الأحد، كما شارك نزلاء السجون والنازحين في عملية التصويت لاختيار برلمان جديد بعد حل البرلمان السابق نفسه في 7 أكتوبر الجاري.

في إقليم كردستان العراق، أدلى أفراد قوات البشمركة الكردية، والأمن الداخلي، بأصواتهم في عملية التصويت الخاص، لانتخاب ممثليهم في البرلمان العراقي القادم. وجرت العملية بانسابية وسلاسة شديدتين.

ويبلغ العدد الكلي للمرشحين للانتخابات العامة العراقية نحو 3240 مرشح، بينهم 951 مرشحة، يتنافسون على 329 مقعدا برلمانيا هي مجموع مقاعد مجلس النواب العراقي.

وكانت نسبة المشاركة في الانتخابات العامة العراقية الأخيرة في عام 2018، الأقل منذ إجراء أول انتخابات تعددية في العراق في عام 2005 بعد سقوط نظام صدام حسين، حيث بلغت نسبة المشاركة فيها 44.50 بالمئة.

نظام الدوائر الانتخابية المتعددة الجديد، الذي اعتمد وفق قانون الانتخابات العراقية، رقم 9 لسنة 2020، قسم العراق إلى 83 دائرة انتخابية، توزع على عدد المحافظات وبحسب نسبها السكانية، ووفق نظام الاقتراع الأحادي الذي يصوت فيه الناخب لمرشح واحد فقط.

ولا تزال القوى السياسية التقليدية نفسها مهيمنة على المشهد السياسي العراقي رغم الحركة الاحتجاجية التي شهدتها البلاد في أكتوبر 2019.

فيما قاطع الناشطون الذين شاركوا في الاحتجاجات والشيوعيون الاستحقاق الانتخابي.

وهو التيار الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، ويحظى بقاعدة جماهيرية مكنته من الفوز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان خلال انتخابات 2018 وقد يتمكن من تعزيز وجوده في البرلمان هذه الدورة أيضاً.

ويقدّم الصدر نفسه، كرافض للفساد ومكافح لسوء الإدارة، رغم تولّي أنصاره لمناصب مهمة في كثير من مؤسسات الدولة.

ويمثلها مرشحون ضمن تحالف "الفتح" بقيادة هادي العامري ، الذي يرأس كذلك منظمة بدر، إحدى الفصائل الرئيسية في الحشد الشعبي، وباتت اليوم جزءاً من القوات الأمنية الحكومية.

ووصل ممثلو هذه الفصائل للمرة الأولى إلى البرلمان بعد انتخابات عام 2018.

- ويعدّ حزب "حقوق" القريب من "كتائب حزب الله" إحدى أبرز التيارات المنبثقة عن الحشد الشعبي المشاركة في الانتخابات.

ـ تحالف دولة القانون، بقيادة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي زعيم حزب الدعوة والذي شغل أطول مدة رئاسة وزراء بين عامي 2006 و2014.

ـ تحالف "قوى الدولة الوطنية"، برئاسة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي ويضمّ أيضاً "تيار الحكمة" بزعامة رجل الدين الشيعي عمار الحكيم، ويسعى للعب دور تيار معتدل.

تخوض التيارات السنية تنافساً حاداً، خصوصا بين تحالف "تقدم" بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الذي بات لاعباً مهما بفترة قصيرة في المشهد السياسي للبلاد، وتحالف "عزم" بزعامة خميس الخنجر الخاضع لعقوبات أمريكية على خلفية "فساد".

ـ توجد قوائم أخرى جديدة بينها "قادمون للتغيير"، بزعامة أمينها العام حسن الرماحي وتضم غالبية من المستقلين.

يلعب الحزبان الرئيسيان، الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة نجل وابن شقيق رئيسه الراحل جلال طالباني، دوراً رئيسياً في المشهد السياسي الكردي في العراق عموما وإقليم كردستان الذي يتمتع باستقلال ذاتي.

وتمثّل المعارضة في الإقليم أحزاب أخرى بينها "حزب الاتحاد الإسلامي" و"الجيل الجديد" و"كوران" وتعني "التغيير" باللغة العربية.

بعد إعلان النتائج النهائية من قبل المفوضية العليا للانتخابات والمصادقة عليها، يدعو رئيس الجمهورية البرلمان الجديد إلى الانعقاد خلال 15 يوما من إعلان النتائج، من ثم ينتخب البرلمان رئيساً جديداً له ونائبين لرئيس المجلس خلال الجلسة الأولى بالأغلبية المطلقة، وجرى العرف أن يكون رئيس المجلس من العرب السنة وله نائب كردي وآخر شيعي.

وتنص المادة (55) من الدستور العراقي على "ينتخب مجلس النواب في أول جلسة له رئيسا، ثم نائباً أول ونائباً ثانياً بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر"، وينتخب البرلمان رئيسا جديدا للعراق خلال 30 يوما من انعقاد الجلسة الأولى بأغلبية ثلثي الأصوات، وجرى العرف أن يكون الرئيس كرديا.

اقرأ أيضا