اجتمع مجلس الشيوخ ، ووافق علي مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة، بإصدار قانون جديد خاص بتنظيم النفاذ للموارد الأحيائية والمنافع الناشنة عن إستخدامتها.
وجاءت أهم أهداف مشروع القانون، على النحو التالي..
اولا: حماية الموارد الأحيائية وتنظيم إتاحة النفاذ إأليها، ودعم الأبتكارات ذات صلة.
ثانيا: إنشاء سجل يدوي للموارد الأحيائية وتحديثها .
ثالثا: تلقي طلبات النفاذ ومتابعتها ، وتنفيذ الأعمال الميدانية لإصدار التراخيص.
رابعا: عقد اتفاقات لتفعيل التقاسم المنصف والعادل للمنافع ومتابعة تنفيذ ذلك، وتحديث ضوابط قواعد ها التقاسم بما يتسق مع التطورات الدولية في هذا المجال.
خامسا: وضع برامج تثقيفية خاصة بالمجتمعات المحلية والمواطنين عن حماية الموارد الأحيائية الوطنية وتنظيم النفاذ إليها وتقاسم منافعها.
سادسا: العمل علي دراسات اقتصادية واحصائية لمعرفة استغلال الموارد الاحيائية ومنافعها .
جدير بالذكر أن مشروع القانون يهدف للمحافظة علي الموارد الأحيائية وتطورها وكيفيفة استغلالها، وتنظيم النفاذ إليها والحصول عليها ، وتشجيع البحث العلمي في مجال دراسة ورصد مكونات التنوع الأحيائي ، وأنشاء سجل لها وحمايتها من الاستلاء عليها دون مقابل ، من خلال كيان مؤسسي مختص لأدارة الموارد الأحيائية التي تتمتع بالتنوع والثراء
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
