كشف هشام توفيق، وزير قطاع الاعمال العام، عن تنفيذ مخطط للوزارة لاصلاح الشكرات التابعة يشمل اعادة استغلال قاعدة الاصول غير المستغلة والتى تتضمن 329 قطعة ارض بمساحة 20 مليون متر.
ووأضح ان حجم المديونيات التاريخية على شركات قطاع الاعمال تصل قيمتها الى 42.1 مليار جنيه ، موزعة بين الغاز والكهرباء والضرائب، ومجوينية بنك الاستمثار القومي والتى تصل قيمتها الى 15.4 مليار جنيه.
وأكد انه تم تسوية مديونيات بقيمة 34 مليار جنيه من اجمالى تلك الديون على الشركات التابعة للوزارة، ضمن مخططات الاصلاح والهيكلة لتحول الشركات الى الربحية وايقاف الخسائر.
وأضاف وزير قطاع الاعمال فى كلمتة بمؤتمر غرفة التجارة الأمريكية قبل قليل، بعنوان” “الإصلاحات الهيكلية في الشركات المصرية المملوكة للدولة”، أن الوزارة نجحت فى تحويل نشاط 178 قطعة ارض من صناعي إلى سكني وتجاري، لتعظيم قيمتها الاقتصادية، بهدف تدبير تمويلات اصلاح الشركات التابعة وسداد المديوينات المتراكمة عليها.
كما تم توقيع عقود تسوية مديونية بقيمة 13.5 مليار جنيه على شركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة لصالح قطاعي البترول والكهرباء.
وتمت تسوية مديونية بقيمة 10.4 مليار جنيه على الشركة القابضة للغزل والنسيج لصالح بنك الاستثمار القومي، وجاري تسوية مديونية أخرى لصالح البنك بقيمة 3.5 مليار جنيه على الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
وكانت قد قطعت وزارة قطاع الاعمال شوطًا كبيرًا في ملف المديونيات، لما له من أثر إيجابي على الهياكل المالية للشركات المدينة، وعلى الشركات الدائنة لاستدامة خدماتها وتطويرها، إلى جانب رفع كفاءة الإنتاج وفض التشابكات المالية المعلقة بين جهات حكومية، وأثر ذلك على خفض الدين العام.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
