بدأت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة النائبة نورا على في اجتماعها لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية والذى أحاله مجلس النواب في جلسته العامة يوم الأحد الماضى.
واستعرضت اللجنة مسودة مشروع القانون، مؤكدة على أن مشروع القانون سوف يساهم في تحفيز المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار من خلال تيسير إجراءات التراخيص والتجديد، وأن الهدف من مشروع القانون هو القضاء على البروقراطية والروتين الذى يواجه المستمرين السياحيين عند استخراج التراخيص المختلفة، والذى يعد بمثابة قانون الشباك الواحد لتذليل العقبات، مشيرة على أنه يستهدف إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها، بما يسهم فى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية.
وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون المحال إليها من القوانين الهامة بالنسبة لقطاع السياحة وسيعمل على تنظيم آلية العمل في هذا الشأن وإنهاء كافة المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في القطاع السياحي، وسوف تستكمل اللجنة مناقشة مشروع القانون في الاجتماعات القادمة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
