مجلس الشيوخ يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون حقوق المسنين

وافق مجلس الشيوخ خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق من حيث المبدء علي مشروع قانون حقوق المسنين والتي اعدت اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكاتب لجـان الصحة والسكان، الشباب والرياضـة، التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيـا المعلومات، الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والشئون الدستورية والتشريعية، تقريرا عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، ومشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وعشر عدد أعضاء مجلس النواب في ذات الشأن وكان رئيس المجلس قد اخذ راي المجلس في غلق المناقشات من حيث المبدء علي مشروع القانون وقد وافق المجلس علي غلق باب المناقشات وتمت الموافقة من حيث المبدء و عرض النائب جميل حليم، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمى والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئؤن المالية والاقتصادية والاستثمار والشئؤن التشريعية والدستورية عن مشروع قانون القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادى القصبى وعشر أعضاء مجلس النواب.

وأكد حليم أن مشروع قانون حقوق المسنين يهدف إلى حماية ورعاية المسنين وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق وتوفير الحماية اللازمة لهم وتعزيز كرامتهم وتوفير حياة كريمة لهم.

ووجه مقرر القانون الشكر للحكومة التى أعدت مشروع قانون يعكس تبنيها لسياسات تعبر بوضوح عن رغبتها فى وضع حقوق المسنين الواردة فى المادة 83 من الدستور موضع التنفيذ، وذلك من خلال سياسات وآليات لتوفير حياة كريمة للمسن تماشيا مع إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتاريخ ۲۰۲۱/۹/۱۱ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وحقوق كبار السن، وذلك استكمالا للمسار التنموي القومي الذي يرسخ مبادي تأسيس الجمهورية الجديدة، وتحقيق أهداف رؤية 2030.

وأشار إلى أن مشروع القانون يضع حقوق المسنين موضع التنفيذ وصولا إلى رد الجميل للمسنين، كما وصفه بالخطوة الهامة للحفاظ على حقوق الإنسان التى نصت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية الدستورية.

تجدر الإشارة إلى أن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تلزم الدولة بأن تراعى فى تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة فى رعاية المسنين.