"المهرجانات" كلمة السر.. حرب شاكر وساويرس تدخل في حيز المعارضة والموافقة

الاحد 21 نوفمبر 2021 | 03:51 مساءً
كتب : نجلاء المصري

اثر قرار نقيب المهن الموسيقة هاني شاكر حالة من الجدل فى الشارع المصري، حول منع عدد من مؤيدين المهرجانات ، وتصدر القرار ترتندات مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد وعارض و محلل ومحايد، حيث جاء القرار فى وقت اشتدت فيه ازمات بعض المطربين مع نقاية المهن الموسيقية، واخرهم ازمة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش وقرار منعه من الغناء نهائي، وحسم قرار نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر الجدل المثار، لتظهر اراء الفنانين و الجمهور بين مؤيد ومعارض لياخذ الموضوع مسارات متعددة.

وفى سطور التقرير التالي يقدم بلدنا اليوم تفاصيل الازمة:-

قرار نقيب المهن الموسيقية منع عدد من مؤدين المهرجانات من الغناء واقامة حفلات غنائية لهم، حيث أعلنت النقابة عن أسماء من ليس لديهم تصريح للعمل، وهم كالتالى:-

حمو بيكا، وحسن شاكوش، وكزبرة، وحنجرة، ومسلم، وأبو ليلة، وأحمد قاسم فيلو، وأحمد موزة، وحمو طيخة، وريشا كوستا، وسمارة، وشواحة، وولاد سليم، والعصابة، والزعيم، وعلاء فيفتي، وفرقة الكعب العالي، ومجدي شطة، ووزة، وشكل، وعمرو حاحا، وعنبة.

ردود فعل

وردا على القرار، ظهر الفنان الشعبي حمو بيكا في فيديو مباشر عبر حسابه في انستاغرام وفيسبوك منتقدا قرار وقفه عن الغناء.

واتهم المغني الشعبي المصري أشخاصا لم يسمهم بالوقوف وراء هذا القرار.

وأوضح بيكا: أنا مش مطرب أنا مؤدي مهرجانات، وعارف إن صوتي وحش بس عاجبني وعاجب الناس اللي بتسمعني.

وأضاف: الناس بتستقبلنا برة مصر أحسن استقبال.. عايزنا نشتغل برة مصر ونسيب بلدنا.

وفي تصريح تلفزيوني قال شاكر: إنه ليس ضد فن المهرجانات ولكنه ضد الكلمات والأصوات غير الجيدة، وإن قرار النقابة الأخير بعرض أسماء الممنوعين من الغناء يستهدف 'تنقية الأوضاع.

وعن إمكانية إيقاف محمد رمضان، أشار هاني شاكر إلى أنه "شخص محصن ولا يستطيع منعه نظرا لكونه عضوا في نقابة المهن التمثيلية.

وأكدت النقابة أنه: يمنع منعاً باتاً من ليس عضواً بالنقابة وغير مصرح له، بالعمل لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة واجتياز الاختبارات.

واثار تعليق رجل الاعمال نجيب ساويرس حالة من الجدل الكبير قائلا:أول مرة أشوف نقيب للمغنيين فخور جدا بمنع الغناء.

وتعقيبا على كلام ساويرس، أشارت نقابة المهن الموسيقية إلى أن أموال النقابة من المال العام ولا يمكن إهدارها.

من ناحية أخرى، شبه الفنان محمود العسيلي قرارات منع الغناء والوقف بما كان يحصل في القرون الوسطى أو المدارس الداخلية المتشددة،واعتبر أن حرية الإبداع والتعبير حق مكفول للإنسان والناس هم من يحددون نوعية الموسيقى والأغاني التي سيستمعون إليها.

قائلا:قرارات منع الغناء و الوقف دي بتحسسني ان احنا في القرون الوسطى او زي ما قلت قبل كدا ان احنا في مدرسة داخلية متشددة .. حرية الابداع و التعبير حق مكفول للانسان و الناس هي اللي تحدد ايه اللي عاجبها و اللي مش عاجبها.

من جهة اخر تضامن عدد من الجمهور والفنانين قرار نقيب المهن الموسيقية، وطالب عدد كبير منهم بضرورة الحفاظ على الاجيال القادم، وتقديم مع يتناسب مع الحضارة المصرية العريقة، وتقديم،وشدد البعض على أهمية حماية الأجيال الجديدة ونشر الوعي لديها للتميز بين "الفن الشعبي وبين التلوث السمعي.

حماية المهنة

ويرى الناقد الموسيقي، مصطفى حمدي، أن أحدًا لا يستطيع فرض وجهة نظره على الذوق العام، وأن تشكيل الذوق العام أمر أكبر من مجرد قرار تصدره أي جهة ولو كانت نقابة المهن الموسيقية. وان النقابة تقوم بدورها في حماية المهنة كقيمة وحماية المجتمع والذوق العام في مصر والعالم العربي.

وقال طارق مرتضى المتحدث باسم نقاية المهن الموسيقية: أن النقابة خاطبت إدارة يوتيوب لمنع أغاني المهرجانات مستندةً على القانون المصري الذي يشترط موافقة نقابة المهن الموسيقية للغناء.

أول تحرك قضائي بعد قرار هاني شاكر

تقدم محمد ميزار المحامي بالنقض والإدارية العليا ببلاغ للمستشار حماده الصاوي النائب العام يطالب فيه بحجب محتوي كل قنوات مطربي المهرجانات لمخالفتها للقانون ولعرضها محتوي معلوماتي غير مشروع.

ونص البلاغ على :أننا نضع بين يدي عدالتكم ملف هام وشائك وهو محتوي كل من يعرفون بمؤدي المهرجانات والذين تجاوز عددهم المئات فما يقدمونه هؤلاء الفئه هو عمل غير مشروع لأشخاص غير مؤهلين فنيًا وقد صدر بشأنهم قرار من السيد/نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر بمنعهم من الغناء وتحذير النوادي والقاعات من استضافتهم لكونهم غير أعضاء بالنقابه ولا يملكون تصريح منها فضلًا عن عدم التأهيل والصلاحيه لانتسابهم للنقابة.

وقال البلاغ لــ النائب العام: أننا نهيب بعدالتكم إتخاذ الاجراءات القانونية نحو كل محتويات وفيديوهات من شملهم قرار المنع من نقابة المهن الموسيقية وحجب محتوي قنواتهم من على كافة مواقع التواصل الاجتماعي لمخالفتها القيم الاسرية داخل المجتمع المصري ولعرض محتوي معلوماتي غير مشروع، وكذلك مصادرة الأموال المتحصله من ذلك الفعل غير القانوني وغير المشروع.