وقعت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ والدكتور أحمد دلّال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة وممثلًا عن معمل عبد اللطيف جميل للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بروتوكول تعاون لإطلاق المعمل المصري لقياس الأثر لتعزيز السياسات القائمة على الأدلة وتحسين نتائج التنمية في مصر.
حضر التوقيع الدكتورة ريهام رزق، مدير وحدة التخطيط الاجتماعي والتنموي بوزارة التخطيط، جورج ريتشارد، مدير مجتمع جميل ومسؤول قيادة مبادرات مجتمع جميل عالميا، الدكتور آدم عثمان، مدير علمي مشارك بالمعمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الدكتور برونو كريبون، مدير علمي مشارك بالمعمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليسون فاهي، المدير التنفيذي لمعمل عبد اللطيف جميل، مهندسة نورا سليم، المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية.
وعقب توقيع البروتوكول قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن إطلاق المعمل المصري لقياس الأثر لتعزيز السياسات القائمة على الأدلة وتحسين نتائج التنمية في مصر يعد علامة بارزة في جهود مصر لتوسيع قدرتها من أجل صنع سياسات أكثر فاعلية ومستنيرة بالأدلة، مشيرة إلى أن المشروع هو ذروة شراكة مثمرة ومخصصة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومعمل عبد اللطيف جميل، مؤكدة أن أهمية السياسات المستنيرة تنبع من الغرض الفعلي للسياسة العامة؛ وهو تلبية احتياجات المواطنين بكفاءة وتحسين مستويات المعيشة وتحقيق مستقبل مزدهر للأجيال القادمة، وأن تحقيق هذه النتائج يتطلب فهمًا حقيقيًا للمواطن والسياق المحيط وذلك بالاعتماد على مجموعة واسعة من الأدلة المنهجية وإجراء تحليلات عقلانية لتعزيز فعالية أداء الحكومة وتأثيرها، ومن هنا يأتي أهمية استخدام الأدلة والتي تميز بشكل أساسي السياسات الفعالة عن تلك الأقل فعالية.
أضافت السعيد أن الترويج لثقافة صنع السياسات المستنيرة بالأدلة له أهمية خاصة للبلدان النامية، وذلك في إطار الاهتمام بالحد من الفقر وتحسين الأداء الإنمائي، كما ظهرت أهميتها خلال جائحة كورونا، مشيرة إلى سعي صانعي السياسات لتحسين النتائج أثناء التحديات المختلفة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد العامة، لذا فإنه من المهم وضع الأدلة عالية الجودة في صميم تطوير السياسات وتنفيذها.
وحول الوضع في مصر أوضحت وزيرة التخطيط أن الحكومة المصرية تعمل من خلال رؤية مصر 2030 على تنفيذ أهداف تلك الرؤية وتسريع التقدم نحو التنمية الشاملة والمستدامة من خلال مجموعة من البرامج داخل القطاعات المختلفة، مؤكدة أن تعزيز استخدام السياسات القائمة على الأدلة هو الطريق للوصول لتلك الأهداف. وتابعت أن معمل قياس الأثر يلعب دورًا حيويًا في معالجة أولويات التنمية الحكومية وتعزيز تأثير المبادرات الوطنية، والذي يشمل مبادرة "حياة كريمة" واستراتيجية تنمية الأسرة المصرية، وجهود تعزيز كفاءة سوق العمل، كما تأتي أهمية المعمل في تعزيز الاستخدام الأفضل للبيانات الإدارية واستخراج قيمتها وتحويلها من المعلومات الأولية إلى رؤى قابلة للتنفيذ.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى مباردة حياة كريمة التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية والتخفيف من حدة الفقر متعدد الأبعاد في المجتمعات الريفية، موضحة أن المبادرة تساهم في تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة وهو القضاء على الفقر؛ بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق أهداف "القضاء على الجوع" و"الصحة الجيدة" و"التعليم الجيد" و"المجتمعات المستدامة"، وذلك من خلال تحسين سبل العيش، وتطوير رأس المال البشري، ورفع مستوى خدمات البنية التحتية، وتوفير العمل اللائق، والعمل من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
كما ذكرت وزيرة التخطيط أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي تم اطلاقه مؤخرا تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ يهدف إلى التعامل مع قضية السكان المزمنة في مصر لأول مرة من منظور تنموي، ويتركز هذا النهج على رفع كفاءة رأس المال البشري وتحسين نوعية الحياة للمصريين، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة وتعزيز خدمات الصحة الإنجابية، مشيرة إلى إدخال نظام الحوافز المالية المؤجلة، وتوفير الدعم طويل الأجل للمرأة.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن "حياة كريمة" و"المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية" يشتركان في موضوع حيوي شامل وعامل نجاح رئيسي وهو خلق فرص عمل لائقة ومنتجة تتماشى مع مستقبل العمل في عالم سريع التغير، موضحة أن تحسين فرص العمل من خلال التنمية الشاملة لسوق العمل كان وسيظل دائمًا أولوية رئيسية للحكومة المصرية، لافتة إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يركز على تعزيز مرونة وفعالية سوق العمل من خلال إعطاء الأولوية للتعليم الفني المتقدم والتدريب المهني.
وفي ختام كلمتها أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن بروتوكول اليوم يهدف إلى تعزيز نظام بيئي للابتكار بين شبكة من المؤسسات البارزة، مشيدة بجهود مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ومجتمع جميل السعودية واليونيسيف على دعم هذا الحدث.
يشار إلى أن المعمل المصري لقياس الأثر هو نتاج للتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومعمل عبد اللطيف جميل للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. ويهدف المعمل إلى تعزيز فعالية السياسات المصرية للحد من الفقر عن طريق التقييم المُدقق للبرامج الحكومية الواعدة والمبتكرة، واستخدام نتائجها لتوسيع نطاق تطبيق تلك البرامج والسياسات. يهتم المعمل ببناء ثقافة صناعة السياسات القائمة على الأدلة داخل المؤسسات الحكومية من خلال بناء قدرات الشركاء الحكوميين على استخدام الأدلة في تصميم البرامج ووصولها الفعلي للفئات المستهدفة، وأيضاً استخدام البيانات الإدارية لتسهيل انتاج الأدلة.
ويتمحور نشاط المعمل المصري لقياس الأثر حول أولويات العمل القصوى للحكومة المصرية: الحد من الفقر في الريف المصري، تحسين فعالية سياسات الحماية الاجتماعية، تعزيز تنمية المشروعات متناهية الصغر، ودعم الوصول بشكل أكبر للفرص الاقتصادية وخدمات تنظيم الأسرة من أجل تمكين المرأة. سيتعاون المعمل مع شركاءه الاستراتيجيين؛ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزارة التجارة والصناعة، هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، المجلس القومي للمرأة، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة. وذلك من أجل تعزيز وتقوية أثر البرامج والمبادرات القومية الكُبرى، والتي تشمل حياة كريمة والمشروع القومي لتنمية الأسرة، لتحسين نتائج التنمية لعموم المصريين.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
