كان الرئيس عبد الفتاح السيسي كَلف في وقت سابق تيسير الحصول على مسكن ملائم للشباب حديثي الزواج، من خلال وحدات سكنية مفروشة يتم تأجيرها لهم بأسعار مناسبة، وهو ما يعكس الحرص الكبير من جانب القيادة السياسية على تقديم كل أوجه المساندة للشباب المقبل على الزواج.
بدأت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة حصر الأراضي الشاغرة بالمحافظات والمدن الجديدة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ وحدات سكنية بما لا يقل عن 100 ألف وحدة، بمساحات متنوعة بين 70 و90 مترا مربعا.
عقب ذلك توجيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ببحث إمكانية إضافة خيار يتيح التأجير بغرض التملك في نهاية المدة، ومراعاة أن تكون تلك الوحدات في أماكن جاذبة، من ضمنها بعض الوحدات في مشروع تطوير عواصم المحافظات.
ويقوم صندوق التمويل العقاري من خلال التعاون مع المحافظين بإعداد حضر للأراضي بمراكز والمدن الكبرى، للبدء الفوري في تنفيذ المشروع، كما كلفت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية رؤساء أجهزة المدن بحصر الوحدات الجاهزة للطرح بالإضافة إلى المواقع الجاهزة لتنفيذ عمارات جديدة بها.
ومن المتوقع أن ينتهي صندوق الإسكان الاجتماعي من الدراسة الخاصة بعدد الوحدات المقترحة، وأماكن توزيعها، والآليات التي سيتم من خلالها توفير التمويل لتلك الوحدات وتأثيثها، والتنسيق في هذا الشأن مع وزارة التضامن الاجتماعي، وتحديد الجهة التي ستتولى التعاقد مع الشباب وتحصيل الإيجار الشهري.
ومن المستهدف أن يتم عرض الدراسة علي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد وضع توصياته بالاشتراطات الواجب توافرها في الوحدات المقرر تنفيذها، والتي تم مناقشتها في أخر اجتماع رسمي حضره الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء.
وفور إطلاع الدكتور مصطفي مدبولي علي الدراسة، سيتم عرضها علي الرئيس عبدالفتاح السيسي للموافقة عليها وبدء التنفيذ الفوري للوحدات، ودراسة آليات الطرح وطرق السداد وقيمة الوحدات السكنية المقرر الإعلان عنها عقب الموافقة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
