تستكمل محكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المقامة من نجيب ميخائيل، المحامي، والتي طالب فيها بمحو خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 66102 لسنة 75 قضائية كل من وزير الداخلية، ومساعد الوزير لقطاع الأحوال المدنية.
وقال نجيب في دعواه، إن أمر الديانة في البطاقة غير مفهوم، وهو وجود خانة الديانة على البطاقة الشخصية في ظل دولة شعبها متدين بطبيعته وهذا سر تفرده وتفوقه.
وأضاف أن الرئيس السيسي دائمًا ما يركز في حديثه على قضية الوعي، فلا يمكن أن تكون العقيدة هي فقط قد ورثها من خلال إثباتها في البطاقة الشخصية، وإنما قضية الوعي تتطلب البحث والقناعة.
وأضافت الدعوى ، ليست البطاقة الشخصية التي تحمل خانة الديانة هي بيان تحصلت عليه بالوراثة، ويؤدي وجود خانة الديانة إلى استغلال أصحاب النفوس الضعيفة، والتي تؤدي إلى شرخ وحدتنا الوطنية، بعد أن تلاحمت وأصبحت نسيجاً قوياً وسبيكة عظيمة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
