صرح الدكتور السيد صقر رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ الضريبية " أنه من بين تلك المستندات بطاقة الرقم القومي، وعقد الإيجار أو التمليك، وإيصال مرافق (كهرباء - مياه - غاز ـ تليفون..) .
واشترطت المصلحة ضرورة أن يكون هناك عقد للشركة في حالة أن الكيان القانوني اعتباري.
و نشاط التجارة الإلكترونية حددت له مصلحة الضرائب المصرية عددًا من المستندات المطلوبة لفتح ملف ضريبي لمن يمارس أي نشاط تجارة إلكترونية، وذلك ضمن إجراءات الحصر الضريبي.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
