نقيب الفلاحين يوضح حقيقة شائعة امتناع المزارعين عن توريد القمح

نفى حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، شائعة امتناع المزارعين عن توريد القمح قائلا: "وردنا ما يقارب 2 مليون طن حتى الآن، وعمليات توريد الأقماح مستمرة حتى نهاية شهر أغسطس المقبل"، لافتا إلى أن جميع مزارعي القمح يقومون بالتوريد لجهات التسويق الحكومية.

وأضاف "أبو صدام" أن ما يشاع من أبواق التحريض وبث الفتن عن امتناع البعض عن توريد الأقماح غير صحيح بالمرة، وأن الكميات الموردة للحكومة وصلت إلى ما يقارب 2 مليون طن حتى الآن، وهي في تزايد الأيام القليلة القادمة، وما زالت عمليات حصاد ودريس القمح مستمرة.

وأوضح أبو صدام أن الحالات التي تم ضبطها وعرضها على النيابة العامة تتمثل في أن بعض الموردين على الحدود ما بين المحافظات خالفوا وجهة التوريد في التصاريح وبعضهم لم يلتزم بالحصول على التصريح المشار إليه بقرار وزير التموين رقم51 لسنة 2022 بشأن تنظيم التداول والتعامل في القمح المحلي موسم 2022.

وناشد موردي الأقماح الالتزام بأحكام قرار وزير التموين رقم 51 لسنة 2022 بشأن تنظيم التداول والتعامل في القمح المحلي موسم 2022 حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية، مع ضرورة حمل التصاريح اللازمة لنقل وتخزين الأقماح وتقديمها للجهات المعنية عند طلبها.

وأكد أبو صدام أن القرار الوزاري رقم 51 لعام 2022 يهدف لتنظيم تداول القمح للموسم الحالي، ويلزم أصحاب الحيازات الزراعية من مزارعي الأقماح بتوريد 12 إردب قمح عن كل فدان كحد أدنى لجهات التسويق الحكومية، وجهات التسويق المقصودة هي الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع والتخزين، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي المصري.

وذكر أن القرار نص على حظر بيع أقماح الموسم الحالي لغير جهات التسويق إلا بعد الحصول على تصريح يتضمن الموافقة على الكميات والغرض من الشراء والموافقة على مكان التخزين، كما يحظر نقل أقماح الموسم الحالي من مكان لآخر بدون تصريح، ومن يخالف هذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، ويكون كل من اشترك في عملية البيع مسئولا بالتضامن، سواء كانوا مشترين أو وسطاء أو ممولين أو بائعين، وفي جميع الأحوال يتم مصادرة الكميات المضبوطة وتصادر وسائل نقلها ويحرم كل من يمتنع عن توريد كميات الأقماح المنصوص عليها في القرار من صرف الأسمدة المدعمة عن موسم الزراعة المقبل، ويحرم من جميع أنواع الدعم المقدم من البنك الزراعي المصري.