رفض النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاحد، مشروع تعديل قانون مكافحة غسل الأموال، المقدم من الحكومة.
وقال "امام" إن التعديلات لا تتوافق مع كافة الأنشطة المخالفة التي تشهدها البلاد حاليا.
وأشار إلى ظاهرة المستريحين التي انتشرت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، مضيفا: في نفس الوقت نجد الحكومة تتقدم بمشروع قانون لتعديل قانون مكافحة غسل الأموال، لا يتضمن نصوصا تقترب من نشاط ظاهرة المستريحين .
وتابع "امام": للأسف الشديد تأخر القانون في حظر مثل تلك الانشطة الجديدة .
مطالبا بمشروع قانون جديد يتوافق مع كل جميع مجالات النشاط المالي المخالف مثل ظاهرة المستريحين وغسل الأموال عبر التطبيقات الإليكترونية.
ووفقا لتقرير اللجنة التشريعية، يهدف مشروع القانون إلى الحد من ارتكاب جرائم غسيل الأموال الخطرة نظرًا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني للدولة، والتي من شأنها إفساد المناخ الاستثماري باعتبار أن هذه الأموال غير ناتجة عن نشاط اقتصادي حقيقي يعكس الحالة الاقتصادية للدولة، مما يترتب عليه من آثار سلبية أبرزها أن المشروعات الاقتصادية الحقيقية ذات المصادر المشروعة لا يمكنها الصمود في مواجهة المشروعات الأخرى ذات المصادر غير المشروعة التي تحصل على أموال وفيرة وبسهولة.
وأشار المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية خلال عرضه لتقرير اللجنة إلى مشروع القانون المعروض جاء في ضوء الالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي تلزم الدولة بأحكامها لمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديدًا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة،
واضاف أن مشروع القانون جاء متسقا مع خضوع جمهورية مصر العربية لعملية تقييم نظامها القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب عضويتها بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي المجموعة الإقليمية المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
