تداولت أنباء خلال الساعات الماضية حول حُكم محكمة جنح مدينة نصر بحبس المهندس يحيى حسين عبد الهادي 4 سنوات لاتهامه بنشر أخبار كاذبة، عمدًا داخل وخارج البلاد.
وبدورها، أكدت لجنة العفو الرئاسي أنه تم التواصل فور تلقيها نبأ الحكم على يحيى حسين عبد الهادي بالحبس، لمدة أربع سنوات، مع رئاسة الجمهورية بشأن بالعفو عنه.
وتلقت اللجنة ردًا ببحث إدراج يحيى حسين عبد الهادي ضمن قائمة العفو الرئاسي التي ستصدر خلال أيام، وتؤكد اللجنة، في بيانها لها، إعلان هذا الأمر على الرأي العام المصري، مؤكدة أن سيادة القانون ستظل دائمًا هي الحاكمة لجميع أعمال اللجنة.
وأكدت اللجنة احترامها لأحكام الدستور والقانون، مشيرة إلى أن أحكام القضاء المصري واجبة النفاذ، وتدافع دائما عن استقلال السلطة القضائية وعدم التغول على اختصاصاتها.
وفي سياق آخر، قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو لجنة العفو الرئاسي، إن اللجنة تعمل على مدار الساعة، مشيرا إلى أنه سيتم فحص كل الطلبات التي تصل إليها.
وأكد، خلال مداخلة هاتفية، أن اللجنة ليس لها مدى زمني، وإنما تنتهي مع فحص آخر حالة وصلت إليها.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
