الاتحاد الأوروبي يقترح استيراد الغاز من مصر وإسرائيل

اقترحت المفوضية الأوروبية على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي توقيع اتفاق لتوريد الغاز مع مصر وإسرائيل، وفقًا لمسودة وثيقة اطلعت وكالة رويترز على نسخة منها بتاريخ 7 يونيو.

وذكر الاتحاد الأوروبي علنا أنه يعتزم إبرام اتفاق ثلاثي مع مصر وإسرائيل قبل الصيف، إلا أن التفاصيل الواردة في مسودة 7 يونيو ليست علنية.

وتأتي مسودة مذكرة التفاهم التي لا تزال عرضة للتعديل وتحتاج إلى موافقة من الحكومات المعنية، كجزء من الجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي لتقليص اعتماده على الواردات الروسية.

وذكرت الوثيقة أن الغاز الطبيعي الذي سيتم شحنه إلى الاتحاد الأوروبي سيأتي إما من مصر أو إسرائيل أو أي مصدر آخر في منطقة شرق البحر المتوسط، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في المنطقة.

ومن المقرر أن تزور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين القاهرة الأسبوع المقبل.

وبحسب موقع "أوف شور" البريطاني، والمختص بأخبار الطاقة، سيتم توقيع الاتفاق الثلاثي خلال هذه الزيارة، إلا أن المفوضية الأوروبية رفضت التعليق على مسودة الاتفاقية، أو الرد عما إذا كانت الرحلة لهذا السبب.

وتحدد مسودة الاتفاقية مبادئ التعاون المعزز بين الشركاء الثلاثة لكنها لا تحدد كمية الغاز التي سيستوردها الاتحاد الأوروبي ولا تحدد أي جداول زمنية للتسليم.

وصدرت مصر 8.9 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال العام الماضي و4.7 مليار متر مكعب في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، وفقًا لبيانات "رفينيتيف أيكون"، على الرغم من أن الغالبية تذهب إلى آسيا.

وأضافت الوثيقة، أنه بموجب مسودة الاتفاقية، ستكون مصر قادرة على شراء بعض الغاز الذي يتم نقله إلى الاتحاد الأوروبي أو دول أخرى عبر البنية التحتية المصرية، مضيفة أن مصر يمكن أن تستخدمها لاستهلاكها الخاص أو للتصدير.

ولفتت مسودة الوثيقة إلى أن الشحنات ستشمل استخدام البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال في مصر، مشيرة إلى خطة مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للغاز الطبيعي.

وتعتبر مصر من الدول التي تصدر كميات صغيرة نسبيًا من الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، ويتوقع كلا البلدين زيادة الإنتاج والصادرات في السنوات المقبلة.

وقالت الوثيقة إن الطرفين "سيعملان بشكل تعاوني لتحديد السبل والوسائل المناسبة لتنفيذ الغرض من مذكرة التفاهم هذه من أجل تسريع تصدير الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي".

ولفتت الوثيقة إلى أن الصفقة لا تفرض أي التزام قانوني أو مالي ملزم على الموقعين.

وأشار مسؤولون إلى أن إسرائيل في السنوات القليلة المقبلة بصدد مضاعفة إنتاج الغاز إلى حوالي 40 مليار متر مكعب سنويًا مع توسعها في المشاريع وإدخال حقول جديدة.

واستورد الاتحاد الأوروبي 155 مليار متر مكعب من الغاز من روسيا خلال العام الماضي، وهو ما يمثل حوالي 40٪ من إجمالي استهلاك الاتحاد.