خبير إقتصادى لبلدنا اليوم : الأزمات الإقتصادية تضرب العالم والحكومة تسعى بقدم وساق لمواجهتها | خاص

تعد مصر من أفضل الدول فى العالم التى تستغل القروض فى تنفيذ المشروعات التنموية وتوفير وظائف جديدة وأيضا قدرتها غير العادية فى التفاوض على القروض والحصول على أقل فائدة وأطول فترة سداد بجانب فترات سماح فى السداد.

وقد تقدمت مصر فى مارس الماضى بطلب إلى البنك الدولى بالموافقة على قرض ب 2,48 مليار جنيه، ضمن 9 برامج تقدمت بها للبنك، وتتوزع قيمة القرض بواقع 380 مليون دولار لشراء القمح، و117.5 مليون دولار لتحسين قدرة مصر على مواجهة الصدمات عبر تقليل الفاقد في القمح وتحسين القدرة على التخزين، ووفقا لصحيفة البورصة المصرية تتوزع قيمة القرض بواقع 380 مليون دولار لشراء القمح، و117.5 مليون دولار لتحسين قدرة مصر على مواجهة الصدمات عبر تقليل الفاقد في القمح وتحسين القدرة على التخزين.

وتشمل هذه البرامج أيضا برنامجًا لشراء القمح وأخرى للسكك الحديدية والتحول الرقمى، و تمويل بقيمة 500 مليون دولار للمرونة والأمن الغذائي تقدمت مصر للحصول عليه في مايو بعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتي رفعت فاتورة إستيراد الطعام لمستويات قياسية، و أيضًا قرض بقيمة 400 مليون دولار، وذلك لتمكين التحول الأخضر وتعزيز الشمول المالي والمساواة بين الجنسين وتوقين القطاع المالي والمرونة المالية، وأيضا المساهمة بنحو 400 مليون دولار في قرض لتطوير لوجيستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية عبر تطويل ممر سكة حديد الإسكندرية – 6 أكتوبر – القاهرة الكبرى، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في نقل البضائع بالسكك الحديدية في مصر، وأيضا 100 مليون دولار ضمانة، فيما تبلغ قيمة المشروع الإجمالية 777 مليون دولار، تتضمن 102 مليون دولار مساهمة ذاتية لمصر، و275 مليون دولار تمويلات تجارية، وأيضا قرض بقيمة 250 مليون دولار لصالح تعزيز التحول الرقمي في مصر، بخلاف 230 مليون دولار لصالح تطوير نظام تسجيل الملكية في مصر، و200 مليون دولار لصالح برنامج إصلاح التعليم و200 مليون دولار لتطوير التعليم العالي، و200 مليون دولار لمشروع توفير المياه في مصر.

وقال الدكتور أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء، فى تصريح خاص لـ "بلدنا اليوم" أنه تم التفاوض مع البنك الدولى فى الفترة الأخيرة للحصول على القرض ووافق البنك لأننا ملتزمين بالسداد، وبرغم ذلك يوجد عندنا عجز فى الإحتياطى، نتيجة خروج 15 مليار جنيه من البورصة وتسمى الأموال الساخنة بسبب زيادة الفائدة الذى أعلنها الفيدرالى الأمريكى، وهذا سبب عجزا فى الإحتياطى النقدى لدى مصر.

وأكد أن مصر لا يمكن أن تدخل مرحلة الإفلاس وأنها ثابتة وإقتصادها فى أبهى صوره وخاصة بعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكم منذ 8 سنوات، وأن مصر مليئة بالخيرات، ومرت مصر بأزمات كثيرة جدا فى عام 67 و73،ولا يستطيع التاريخ أن ينسى 2011 ومافعله الإخوان، وإنخفض الإحتياطى خلال فترة الإخوان إلى 12 مليار جنيه، وهناك فرق شاسع بين الإحتياطى فى عهد الإخوان وعهد الرئيس السيسى فوصل الإحتياطى إلى 35 مليار، معنى ذلك أن الرئيس السيسى فعل كل الطرق والمحاولات من أجل الإحتفاظ بالإقتصاد المصرى وعدم تأثره بأى أزمة من الأزمات، فنحن الأن فى الأمان.

وأضاف الزينى أن مصر مليئة بالخيرات كالغاز والبترول والثروة المعدنية والجرانيت، والرمل الزجاجى فى سيناء ويتم تصنيعه إلى زجاج مسطح، فنعم مصر لا تعد ولاتحصى، فهناك فى الصحراء الغربية خام الحديد والألومنيوم، ونتمنى أن ننشىء المزيد من مصانع الحديد والألومنيوم والزجاج لكى نصنع ونصدر، وأيضا إشتراك المستثمرين فى هذا الأمر يعتبر خطوة متقدمة فى زيادة الإنتاج.

وإستكمل الزينى أن مصر مرت بأزمات كثيرة كادت أن تودى بالإقتصاد المصرى ولكن نحمد الله على رئيس وحكومة تصدت بكل حزمة وقوة لكل هذه الأزمات وعلى رأسهم أزمة كورونا منذ عامين وأكثر التى قلبت إقتصاد العالم رأسا على عقب، ولولا تحمل الشعب المصرى كل هذه الأزمات لما تخطينا هذه الأزمات.

وأضاف الزينى أنه منذ تولى الرئيس السيسى الحكم منذ 8 سنوات، ونحن فى الأمان ويستطيع المواطن أن يخرج ليلا أونهارا ولكن قبل ال 8 سنوات وكانت هناك حالة من الفوضى شهدها الشارع المصرى فى فترة الإخوان.

وناشد الزينى المواطنين بعدم الثرثرة والإنسياق وراء الشائعات وخاصة المتعلقة بالأسعار لأن هناك متابعة مستمرة من الحكومة والغرف التجارية وجهاز حماية المستهلك بمراقبة السوق المحلى، لعدم تجنب إستغلال المواطنيين من قبل التجار، وخاصة بعد أن شهدت الفترة الأخيرة إنخفاضا فى أسعار الخامات مثل الذهب والحديد والأسمنت والألومنيوم وغيرها والموارد الأساسية أيضا مثل الفواكه والخضروات والأرز والسكر والزيت وتسعى الحكومة جاهدة بتوفير جميع السلع وضبط أسعارها لترضى المواطن المصرى ليعيش حياة كريمة.

ويعتبر الخبر الأبرز عالميا ومحليا هذا الأسبوع يوم الثلاثاء الماضى، البنك الدولي، رفع توقعاته لنمو الإقتصاد المصري خلال العام الحالي إلى 6.1% مقارنة بـ 5.9% في توقعاته السابقة خلال إجتماعات الربيع في شهر أبريل الماضي، رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 0.6% إلى 6.1% للعام المالي الحالي 2022/2021، وتوقع البنك في يناير أن يصل النمو إلى 5.5%، لكن “النشاط الأقوى من المتوقع للنصف الأول من السنة المالية” جعله يرفع توقعاته في تقريره الأخير عن الآفاق الاقتصادية العالمية، وقد شهد الإقتصاد المصري نشاطا أقوى من المتوقع خلال النصف الأول من السنة المالية ما أسهمت في تعديل النمو إلى 6.1% خلال السنة المالية 2021/2022، وأكد البنك الدولي أن الإصلاحات الإقتصادية وإرتفاع عائدات النفط ببعض الإقتصادات مثل مصر والسعودية والإمارات ستدعم معدل النمو المتوقع للمنطقة والذي سيصل إلى 5.3% لعام 2022، وتوقع البنك الدولي وفقاً للتقرير أن تحقق مصر أعلى معدل نمو بين أهم اقتصادات المنطقة خلال العامين المقبلين، لتسجل 4.8% عام 2022/2023، و5% عام 2023/2024، وأكد البنك الدولى أن 14 دولة فقط على مستوى العالم ستحقق معدل نمو إقتصادي لعام 2022 يتجاوز 6%، وأبرزها مصر بمعدل 6.1% وبنجلاديش 6.4% في العام المالي 2021/2022، أما الهند فستسجل 7.5% في العام المالي 2022/2023، والعراق 8.8%، والسعودية 7%، وقال البنك أن الحكومة المصرية بدات في تنفيذ برنامج "مصر تنطلق" (السنوات المالية 2018/2019 إلى السنة المالية 2021/2022) يليه البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي أُطلق حديثاً (السنوات المالية 2021/2022- 2023/2024) من أجل تنفيذ إصلاحات "الموجة الثانية" الهيكلية بدرجة أكبر، والبناء على الإصلاحات التي ساهمت في استقرار الاقتصاد قبل الجائحة. وتهدف البرامج الحكومية إلى الاعتماد على "مرحلة تحقيق استقرار الدولة" ثم "مرحلة جني ثمار" في إطار يركز على تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وتدير جميع البنوك المركزية فى العالم معركة في مواجهة صعود معدلات التضخم إلى مستويات أسوأ من المتوقعة نتيجة أزمة كورونا وأيضا إضطرابات عرض السلع والطاقة والغذاء وسط عمليات إغلاق في مراكز إنتاج رئيسية في الصين وإشتعال الحرب في أوكرانيا، و قام البنك الدولى بإطلق مبادرتين لمساعدة الدول من الأزمات منها 160 مليار دولار لمساعدة الدول لتخطي الآثار السلبية لجائحة كورونا، كما خصص 170 مليار دولار للأزمة الروسية الاوكرانية، وهذه الأموال يتم إستخدامها فى برامج الحماية الإجتماعية والغذاء والدواء والكهرباء والمواد الطبية، وأدى تسارعُ معدل التضخم وتباطؤ معدل النمو إلى مخاوف المسؤولين في البنك الدولي من أن يدخل الإقتصاد العالمي في فترة من الركود التضخمي تعيد إلى الأذهان حقبة سبعينيات القرن الماضي، حيث قامت أكثر من 60 سلطة نقدية من بينها بنك إنجلترا والإحتياطي الفيدرالي بزيادة أسعار الفائدة هذا العام، وقد يبدأ البنك المركزي الأوروبي في زيادتها خلال بضعة أشهر، وكل هذه أسباب تثبت أن الإقتصاد العالمي مرة أخرى في خطر، إذ يواجه إرتفاعاً في مستوى التضخم وتباطؤاً في معدل النمو في نفس الوقت. وحتى إذا تجنب ركوداً عالمياً، فإن الأثر السلبي للركود التضخمي قد يستمر على مدى سنوات– إذا لم تبدأ زيادة كبيرة في المعروض.