كتبت:علا الجندي
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي إنه تم صرف نحو 33 مليار جنيه من دعم الحكومة للمصدرين لتوفير السيولة النقدية التي تُمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، وكذلك تحملت الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة بواقع 1.5 مليار جنيه سنويا، وذلك في ضوء حزمة الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية لمواجهة تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وتخفيف آثارها على المواطنين.
وأضاف معيط، أن الدولة تدعم قطاعي الصناعة والزراعة، فعلى سبيل المثال تم تخصيص 5 مليار جنيه إضافية لاستلام القمح، مؤكدا أن الوزارة حريصة على دعم الفلاح المصري، كما تحملت الخزانة العامة 1.9 مليار جنيه فاتورة الكهرباء عن المصانع لمدة 6 شهور لدعم قطاع الصناعة في قطاع واحد على سبيل المثال.
وأكمل وزير المالية، أن الدولة تدعم الصناعة المحلية للسيارات وذلك من خلال تخصيص 2.5 مليار جنيه لتشجيع التصنيع المحلى للسيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء، ولم يتم استخدام سوى 600 مليون جنيه فقط من الرقم سالف الذكر، كما تدعم الدولة تصنيع السيارات التي تعمل بالكهرباء، وذلك من خلال دعم المشتري والمصنعين في نفس الوقت.
وتابع الوزير:" دعم اللي بيشتري سيارة تعمل بالكهرباء بمبلغ 50 ألف جنيه، ودعم المصنعين بـ25% من القيمة، كل هذا في إطار تشجيع الصناعة الوطنية، وستزداد مخصصات دعم صناعة السيارات التي تعمل بالكهرباء نصف مليار سنويا.
وأكد معيط، أن حوالي 82% من الجهات الموازنية بواقع 389 هيئة موازية، و95 هيئة اقتصادية التزمت بتقديم موازنتها للعام المالي الحالي على أساس "البرامج والأداء"، لافتا إلى أن القانون يمنح الوزارة 4 سنوات لاستكمال المنظومة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
