"مدبولي" و"بن عبد الرحمان" يترأسان أعمال المنتدى الاقتصادي المصري الجزائري المشترك

بدأت أعمال المنتدى الاقتصادي المصري ـ الجزائري المشترك بحضور كلا من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أيمن بن عبد الرحمان الوزير الأول الجزائري بجانب حضور مسئولي غرف التجارة والصناعة، وممثلي القطاع الخاص بمصر والجزائر، وذلك بالعاصمة الجزائرية، تحت شعار "الجزائر ـ مصر تاريخ وقواسم مشتركة في خدمة الشراكة الاقتصادية الواعدة".

وأكد رئيس الوزراء أن اهتمامنا يتنامى بعقد مثل هذه المنتديات انطلاقاً من إيمان مشترك بالدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع النشاط الاقتصادي وتحقيق التنمية، في حين مثل القطاع الخاص الجزائري، وأوضح أن هناك سوق ثاني للاستثمارات المتنوعة ومربحة في بلدكم مصر.

وعبر رئيس الوزراء عن أطيب التمنيات القلبية للجزائر الشقيق وشعبها العظيم بهذه المناسبة، بدوام الاستقرار ومزيد من التقدم والرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبد المجيد تبون، متوجها بالشكر الجزيل لحكومة الجمهورية الجزائرية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وحُسن تنظيم هذا المنتدى واجتماعات اللجنة العليا المشتركة.

وقال رئيس الوزراء: إننا نولي منتديات الأعمال اهتماماً كبيراً لا يقل عن اجتماعاتنا الحكومية، بل أؤكد أن قسطا وافرا من مباحثات الحكومتين الجزائرية والمصرية يُركز على وضع الأطر التنظيمية وإطلاق الآليات المناسبة لتوفير أفضل مناخ استثماري، وأيسر بيئة للأعمال، الأمر الذي يتيح آفاقا رحبة لانطلاق أصحاب الأعمال والمستثمرين في بلدينا نحو شراكات تنموية وتكامل بناء في مختلف قطاعات الإنتاج السلعي والخدمي.

وأضاف مدبولي أنه لا شك في أن اهتمامنا يتنامى يوما بعد يوم بعقد مثل هذه المنتديات، انطلاقاً من إيمان مشترك بالدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع النشاط الاقتصادي، والمساهمة في تحقيق التنمية، خاصة في هذا الظرف التاريخي الذي يمر به الاقتصاد العالمي، وما يواجهه من تداعيات ناتجة عن جائحة "كوفيد-19"، والأزمة الروسية - الأوكرانية، والتغير المناخي، وغيرها من أزمات تتطلب تعزيز منا درجة الصمود الاقتصادي، وتكيف السياسات التنموية عبر التعاون والعمل المشترك، ولذا علينا أن نحرص على المناقشات مع الحكومات الصديقة والشقيقة، من أجل تنسيق السياسات، وتبادل الخبرات والرؤى، وذلك للعمل على تحفيز القطاع الخاص على مزيد من الاستثمار والإنتاج والتوظيف، من خلال نقل التكنولوجيا وتوطينها بما في ذلك من أثر إيجابي في ضبط الأسواق والأسعار، وزيادة مستويات الدخل، ورفع معدلات النمو والإنتاجية.