مع بروز أزمة الأمن الغذائى العالمي، بات من الضرورة ترتيب الأولويات لإيجاد حلول عملية جادة للحد من انعكاساتها، وإكساب الاقتصادات القوة اللازمة للتصدي لأي اضطرابات عالمية مستقبلية.
عبر 12 مشروعا، باستثمارات مبدئية 3.4 مليار دولار، تستهل الشراكة الصناعية التكاملية بين دولة الإمارات ومصر والأردن والبحرين مسار الفرص.
إعلان أطلقته وزارة التجارة والصناعة المصرية في العاصمة القاهرة اليوم، خلال فعاليات الاجتماع الثاني للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة.
واعتمدت اللجنة العليا التوصيات الصادرة عن اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية والتي عقدت على مدى يومين بالقاهرة بمشاركة الشركات العاملة في مجالات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية؛ حيث أعدت قائمة بـ87 مشروعاً مقترحاً في القطاعات المستهدفة ومن بينها 12 مشروعاً مؤهلا للدخول في مرحلة دراسات الجدوى في قطاعات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية كمرحلة أولى باستثمارات مبدئية قدرها 3.4 مليار دولار، مع التركيز فى المرحلة القادمة على قطاعات المعادن والكيماويات والبلاستيك والمنسوجات والملابس.
وهناك فرصة حقيقية لترجمة ما تم التوافق عليه إلى مشروعات فعلية من خلال شراكات جديدة بين رجال الأعمال من الأردن ومصر ودولة الإمارات والبحرين وتوسيع مجالات التعاون والاتفاق على استثمارات تنعكس إيجاباً على التنمية المستدامة المنشودة.
وتسهم الشراكة الصناعية التكاملية فى في تحقيق تكامل لسلاسل القيمة بين الدول الأربع (مصر ودولة الإمارات والأردن، والبحرين التي أعلنت اللجنة العليا انضمامها) من خلال مشروعات صناعية مشتركة، وكذلك تنمية تحقق المصالح المشتركة سعياً نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وكانت دولة الإمارات قد خصصت 10 مليارات دولار من خلال شركة “أبو ظبي القابضة” بهدف العمل على تفعيل مشروعات هذه الشراكة، كما أن لدى الشركات الإماراتية رغبة في دخول السوق المصرية، والاستثمار في عدد من القطاعات، لاسيما سوق الغاز المصري، وعلى استعداد كامل للاستثمار في مشروعات البوليستر.
وتستهدف الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر ودولة الإمارات والأردن والبحرين زيادة إنتاج القمح سنويًا بين 16.5 و30 مليون طن وتحقيق النمو أيضًا في مجال الأسمدة للاستفادة منه في قطاعات اللحوم والدواجن.
كما تهدف الشراكة للاستثمار في مجال الأدوية بقيمة 5 مليارات دولار، مع وجود فرص للاستثمار في مجال البتروكيماويات بأكثر من 21 مليون دولار.
وتوجد فرص استثمارات محتملة في مشروعات مثل الزجاج ومكونات السيارات وألواح الطاقة الشمسية بقيمة أكثر من 22 مليون دولار.
وخلال الفترة المقبلة ستعمل الدول الأربع الموقع للشراكة على توفير كافة الإمكانيات لتسريع مراحل تنفيذ في هذه المشروعات.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
