إنهاء خدمة الوافدين.. كل ما تريد معرفته عن خطة تكويت الوظائف الحكومية

اتخذت دولة الكويت، خطوة الاعتماد على طاقتها البشرية وتعيينهم في الوظائف الحكومية بدلا من الاعتماد على الوافدين من الخارج، وذلك فى إطار خطتها لتكويت وتمكين الكوادر الوطنية فى الدولة، وتكويت الوظائف الحكومية.

وتتضمن خطة إحلال وتمكين العناصر الكويتية الوطنية لجميع الوظائف العامة في بلدية الكويت، وذلك متوافقا مع ضابط زمني محدد، يتوافق مع احتياجات البلد، ومتضمنة إيضآ التوجيه بإعداد خطة تدريبية شاملة تحقق الغاية المنشودة من تكويت العاملين في قطاعات البلدية، وإحلال الكوادر الوطنية القادرة على النهوض بعمل بلدية الكويت وتحسين أدائها بشكل عام. 

كما يشمل تنفيذ خطة التكويت بعض الضوابط التى أعلنتها وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الكويتية رنا الفارس، وضع قوائم أسماء الموظفين غير الكويتيين تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء خدماتهم بموعد أقصاه أسبوع من تاريخه.

وقالت الوزيرة الكويتية: "إن إلزام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية، الجهات الحكومية المخاطبة بأحكامه بموجب نص المادة رقم 2 منه بتخفيض عدد غير الكويتيين حتى الوصول بعد 5 سنوات بنسبة عدد الموظفين الكويتيين من إجمالي القوى العاملة لدى الجهة الحكومية وفقا للجداول المرفقة به، حيث تنتهي هذه المدة بتاريخ 26 أغسطس 2022".

وتشمل الفئات المستثناة من الخطة

- الموظف غير الكويتي لأم كويتية.

- الموظفون من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي.

- الموظفون غير محددي الجنسية المقيمون بصفة دائمة بدولة الكويت بشرط تسجيلهم لدى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

- موظفي الخدمات (سائق وخدمات مناولة).

- 50% من موظفي إدارة الجنائز العاملين في المقابر.

وشملت أيضا تنفيذ خطة تكويت الوظائف إيقاف جميع الإجراءات الخاصة بتعيين غير الكويتيين في بلدية الكويت، وإيقاف جميع التنقلات الخاصة بالعاملين غير الكويتيين بين الإدارات والقطاعات اعتبارا من تاريخه، بالإضافة إلى اقتصار تشكيل اللجان وفرق العمل والعمل الإضافي على الكوادر الوطنية فقط.

كما نص قرار تنفيذ خطة تكويت الوظائف عدم تجديد عقود عمل الموظفين غير الكويتيين العاملين في بلدية الكويت اعتبارا من تاريخه، بالإضافة إلى إعداد خطة لتدريب الكوادر الوطنية العاملة في بلدية الكويت بما يتوافق مع خطة إنهاء عقود موظفي البلدية غير الكويتيين، ورفعها لنا بموعد أقصاه أسبوعان من تاريخه.

وتنص المادة 26 من الدستور الكويتي على ان: "الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظئفهم المصلحة العامة.. ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون".

فيما تنص المادة 29 من الدستور الكويتي أيضا: "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين".