«التأديبية» تبرئ مسؤول سابق من الاستيلاء على ممتلكات الدولة

حكمت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، ببراءة رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة سابقًا، من تهمة استيلائه على أملاك الدولة بضمه مساحة 114 متر أرضى أملاك دولة، وذلك بهدم المنزل المقام عليها وضم تلك المساحة لمنزله الملاصق لها بالمخالفة، وقضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى التأديبية ل 7 محالين من الموظفين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق بذات القضية، وأمرت إحالتها إلى المحكمة التأديبية بمحافظة الفيوم للاختصاص . 

انعقاد الجلسة  

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، فى الدعوى رقم 25 لسنة 64 ق، واتهمت الأول بالحصول على رسم معاينة بمبلغ 76 جنيه باسم (نجل المحال الثالث) لاستخراج بيان صلاحية موقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات، للعقار الكائن بناحية والی میزار مركز يوسف الصديق، دون وجود طلب من المواطن المذكور مؤشر عليه من الرئيس المختص، ودون أن ترد إليه حافظة توريد المبلغ من الإدارة الهندسية، قيد بسجل الوارد طلب من المواطن على خلاف الحقيقة والواقع .

بقية الاتهامات 

وكانت تهمة الثانيه هي الإهمال في المحافظة على سجل الوارد عهدتها مما مكن الأول من إتيان المخالفه الثانيه المنسوبة إليه بتسجيل ما يفيد ورود طلب من مواطن لاستخراج بيان صلاحیه، والثالث أُتهم بالاستيلاء دون وجه حق على مساحة 114م أرض أملاك دولة، وذلك بهدم المنزل المقام عليها وضم تلك المساحة لمنزله الملاصق دون الحصول على الموافقة بالضم من الجهة المختصة، ودون الحصول على تراخيص البناء من الجهة المختصة. 

وكانت تهمة الرابع ترجع إلى عام 2016 حين تكليفه بالعمل مندوب الأملاك بالوحدة؛ قعد عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال قيام المحال الثالث بضم المنزل المربوط باسمه على مساحة 124م والمنزل المربوط باسم آخر على مساحة 114م، وإقامة منزل من طابقين على المساحة الإجمالية بحوض حجر الجلف 6 قسم ثان قطعة 22 وحدة13 بقرية والی میزار مرکز یوسف الصديق على أرض ملك الدولة دون الحصول على ترخيص. 

أما الخامس فاتهم بالإهمال في الإشراف على أعمال الرابع مما مكنه من إتيان المخالفة المنسوبة إليه، وباقى المحالين كلً اقترف مخالفة على حسب موقعه الوظيفي.