نقابة التجاريين تمنح رئيس مصلحة الضرائب المصرية درع الشعبة والنقابة

أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية على أن كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تُثَّمن دور المحاسبين والمراجعين ونقابة التجاريين في دعم ومساندة الوزارة والمصلحة لنشر الوعي الضريبي، وذلك باعتبارهم أحد أركان المنظومة الضريبية التي تتحلى بالمسئولية الوطنية ومقتضيات الواجب المهني.

 مشيرًا إلى أن المحاسبين والمراجعين شركاء مع مصلحة الضرائب في تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة والتأكد من قيام كل فرد بدفع نصيه العادل من الضريبة، كما أنهم شركاء في نشر الوعي الضريبي الصحيح، وإنجاح منظومة الميكنة والتطوير والتي تساهم في رفع كفاءة تحصيل حق الدولة، ونجاح مساعي الدولة نحو منظومة ضريبية عادلة.

جاء ذلك خلال لقاء مجلس شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين مع قيادات وزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية لبحث الأمور المشاركة في علاقة المحاسبين بالإدارة الضريبية والمجتمع الضريبي وذلك بحضور كل من هشام الحموي مستشار وزير المالية، ورجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، والسيد صقر رئيس قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ، ومعوض خليل رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب، وطلعت عبد السلام مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، ومحمد سرور المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب.

وحضر من قبل شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة كل من عادل ياسين أمين عام النقابة، ومحمود الناغي رئيس شعبة المهن، وعماد الجندي أمين عام الشعبة ، وعبد الرسول عبد الهادي عضو مجلس إدارة الشعبة، و مصطفى عبد القادر عضو مجلس إدارة الشعبة، ونخبة من أعضاء شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة.

وقال مختار توفيق إنه تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الضرائب المصرية و شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين على غرار البروتوكول الموقع عام ٢٠٢١ مع وزارة المالية.

وأشار إلى أنه أيضا سيتم تشكيل لجنة مشتركة من مصلحة الضرائب والشعبة تجتمع شهرياً لمناقشة وإبداء الرأي قبل اصدار أي كتب دورية أو تعليمات أسوة بما حدث قبل اصدار الكتاب الدوري رقم ٩ لسنة ٢٠٢٢ لضمان سلامة التطبيق.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه سيتم  تفعيل دور اللجان الداخلية لإنهاء النزاعات مبكراً قبل احالتها للجان الطعن.

وأشار أنه سيتم إصدار تعليمات لمأموريات الضرائب ومختلف اللجان لضمان حضور المحاسب القانوني أمامها بكارنيه ساري المفعول واستيفاء دمغة النقابة طبقاً لأحكام القانون.

وأضاف هشام الحموي مستشار وزير المالية  إنه سيتم إعادة النظر دورياً في تشكيل لجان الطعن لضمان ضخ دماء جديدة لأعضائها الضرائبيين وذوي الخبرة، وإصدار موسوعة مبادئ قرارات اللجان للاسترشاد بها، واستكمال منظومة ميكنة عمل اللجان، ورفع كفاءة لجان إنهاء المنازعات لإنهاء النزاعات المعروضة عليها واعتماد توصياتها في وقت مناسب.

وأوضح  عبد الرسول عبد الهادي عضو مجلس إدارة شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة التابعة للنقابة العامة للتجاريين أن هناك تعاون مستمر ومثمر بين الشعبة وبين مصلحة الضرائب المصرية من أجل نشر الوعي الضريبي بين أعضاء الشعبة.

وتوجه بالشكر لكل من وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية، لدعمهم وحرصهم على التواصل مع المجتمع الضريبي والمدني، قائلًا إننا أطراف منظومة ضريبية واحدة سواء المحاسب أو الممول أو الإدارة الضريبية.

وأكد عبد الرسول عبد الهادي إن تنظيم هذا اللقاء يأتي استمرارًا لدور شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة التابعة لنقابة التجاريين في الاهتمام بمستوى مهنة المحاسبة والمراجعة، وتضامنًا مع مصلحة الضرائب في تطبيق سليم للمنظومة الضريبية.

وأشار إلى أن الشعبة تعقد سلسلة لقاءات دورية للتعريف بأحكام القوانين الجديدة واللوائح، وكيفية تقديم الإقرارات والتعديلات على القوانين والالتزام الطوعي بأحكام المنظومة الضريبية.

وطالب بإعادة النظر في بعض الكتب الدورية والتعليمات الصادرة عن المصلحة لتوفير مناخ من الود والثقة بين المحاسبين والإدارة الضريبية وأيضا اعداد دليل مراجعة لإصدار تقرير يتفق مع معايير المراجعة ونص قانون ضريبة القيمة المضافة بشأن شهادة المحاسب بأحقية المسجل في خصم ورد الضريبة استرشاداً بالقواعد والتعليمات العامة رقم (١) لسنة ٢٠٠٦ الصادرة عن وزير المالية بشأن اعتماد المحاسب القانوني للإقرار الضريبي.

وفي نهاية اللقاء قامت شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين بمنح رئيس مصلحة الضرائب المصرية درع الشعبة والنقابة.