الضرائب تعلن عن آخر موعد للاستفادة من مزايا قانون التجاوز عن مقابل التأخير

قال رئيس مصلحة الضرائب المصرية "مختار توفيق" إن  أخر موعد للإستفادة من مزايا قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الاضافية رقم "153" لسنة 2022 ، غدا الاربعاء الموافق 31-8-2022،  داعيا الممولين إلى سرعة سداد أصل الضرائب أو الرسوم المستحقة أو واجبة الأداء، أو سبب استحقاقها للاستفادة من هذه المزايا.

وأوضح "توفيق" أن الضريبة تكون واجبة الأداء من واقع الإقرار الضريبى دون سداد الضريبة، أو سدادها بعد المواعيد القانونية، بصرف النظر عن تاريخ الربط الضريبي، مشيرا إلى.. أن العبرة فى الاستفادة من التجاوز عن نسبة الــ 65 % من مقابل التأخير يكون بتوقيع الممول أو المكلف على محضر اتفاق اللجنة الداخلية.

وذلك حتى نهاية أغسطس الحالى، ولو صدر قرار اللجنة بعد ذلك، ويعتد بتاريخ الاتفاق بالمأموريات للحالات التي يصدر بشأنها قرار لجنة طعن بإنهاء النزاع صلحا، كما يعتد بتاريخ التوصية بالاتفاق الصادرة عن لجنة إنهاء المنازعات، دون النظر لاعتماد هذه التوصية من السلطة المختصة.

وقال " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إن قانون "153" لسنة 2022 يتيح للممول الاستفادة من التجاوز عن 65٪ من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها بكل من القوانين الآتية: قانون الجمارك وضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، والضرائب على الدخل، و الضريبة العامة على المبيعات، والضريبة على القيمة المضافة.

وذلك على أن يتم سداد نسبة 35٪ المتبقية، التي لم يتم التجاوز عنها، خلال مدة لا تتجاوز الأول من مارس المقبل، فى حالة سداده أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو حتى تاريخ 31 أغسطس الحالى، أيا كان سبب وجوب الأداء.

وأضاف " مختار توفيق " أن المزايا الواردة بقانون التجاوز عن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، لا تُخل بما هو مقرر في الفقرة الثالثة من المادة 110 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 التي تمنح الممول إعفاء آخر بخصم 30٪ من مقابل التأخير على الضرائب التي يتم الربط عليها بالاتفاق أمام اللجان الداخلية بالمأموريات، دون الإحالة إلى لجان الطعن.