وافق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية، على الانتهاء من عملهم للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء قريبًا جدًا.
و قال بيان صندوق النقد الدولى، إن مسار الضبط المالي المستمر الذي سيحمي القدرة على تحمل الدين العام، ويضمن انخفاضًا ثابتًا في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط والسياسات المالية الإضافية والسياسات الهيكلية ذات الصلة، التي من شأنها توسيع شبكة الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر ضعفًا، وتحسين تكوين الميزانية، وتعزيز الشفافية المالية.
وتابع البيان أن تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي الشامل للسلطات سيعزز تدريجيًا القدرة التنافسية للاقتصاد، ويقلل من دور الدولة في الاقتصاد، ويكافئ ساحة التعامل مع القطاع الخاص، ويحسن مناخ الأعمال.
وأضاف البيان، أن السياسات النقدية وأسعار الصرف التي من شأنها أن تثبت توقعات التضخم، وتحسن انتقال السياسة النقدية، وتحسن أداء سوق الصرف الأجنبي، وتعزز مرونة مصر الخارجية سيمكن مصر من إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي بشكل تدريجي ومستدام.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
