كيف وجهت وزيرة الداخلية البريطانية ضربة تحت الحزام لرئيسة الوزراء؟

تمثل استقالة سويلا برافرمان وزيرة الداخلية البريطانية، أمس الأربعاء، أزمة جديدة تضاف إلى أزمات رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، فرغم إعلانها أن السبب الرئيسي هو "رسالة إلكترونية"، إلا أنها أكدت أن لديها "مخاوف جدية" بشأن التزام الحكومة ببرنامجها الانتخابي، وهي تمثل ضربة تحت الحزام وهجوما خفيا على تراس التي شهدت جلسة عاصفة في مجلس العموم منذ ساعات؛ جراء سياسات أقدمت عليها، أثرت بشكل سلبي على اقتصاد المملكة المتحدة.

وأظهرت الإحصاءات الرسمية، الصادرة أمس الأربعاء، ارتفاع التضخم في بريطانيا إلى 10.1% في سبتمبر؛ ليعود إلى أعلى مستوى خلال 40 عاما، ومثل ارتفاع أسعار الغذاء ضغطا على الأسر.

ورغم أن ارتفاع التضخم شمل جميع أنحاء العالم، إلا أن استطلاعات الرأي أظهرت أن معظم البريطانيين يلقون باللائمة على الحكومة.

كما أظهرت استطلاعات للرأي تقدما كبيرا لحزب العمال المعارض، ويرى الكثير من المحافظين الآن أن أملهم الوحيد في تجنب الخسارة الانتخابية هو استبدال تراس.

ففي جلسة مجلس العموم أمس الأربعاء طالب كير ستارمر زعيم المعارضة رئيسة الوزراء بالاعتذار عن خطتها التي أدت لتراجع البيانات الاقتصادية، مؤكدا: "نواجه دمارا في الاقتصاد".

وكانت الحكومة البريطانية أعلنت يوم 23 سبتمبر عن حزمة تخفيضات ضريبية غير ممولة، أدت إلى اضطرابات في الأسواق المالية، وتراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني.

وتزامن معها زيادة تكلفة الاقتراض الحكومي في المملكة المتحدة؛ مما دفع بنك إنجلترا للتدخل؛ لمنع وصول الأزمة إلى الاقتصاد الكلي وتعريض معاشات التقاعد للخطر.

واضطرت تراس في الأسبوع الماضي، تحت ضغط سياسي واقتصادي، إلى إقالة حليفها كواسي كوارتنغ من منصب وزير الخزانة، وتعيين جيريمي هانت، المخضرم الذي شغل عدة مناصب وزارية.

وألغى هانت، الاثنين الماضي، كل التخفيضات الضريبية التي فرضتها تراس تقريبا، وسياستها الرئيسية في مجال الطاقة ووعدها بعدم إجراء تخفيضات في الإنفاق العام.

وأكد هانت أن الحكومة ستحتاج إلى توفير مليارات الجنيهات، وسيتم اتخاذ العديد من القرارات الصعبة، قبل أن يضع خطة مالية متوسطة الأجل في 31 أكتوبر.