صندوق النقد الدولي: مرونة سعر صرف العملة تحمي مصر من الصدمات الخارجية

أوضح صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على التحسن، وخلق فرص عمل واستقطاب الاستثمارات الخارجية من خلال الإصلاحات الحكومية.

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، في تصريحات لفضائية "العربية" إن "مرونة سعر صرف العملة تحمي مصر من الصدمات الخارجية".

على جانب آخر، توقع أزعور تحسن الاقتصاد المغربي تدريجيا من خلال تنويع و تطوير القطاعات الصناعية.

وفي وقت سابق أكد أزعور أن تحرك مصر لرفع أسعار الفائدة، خطوة في الاتجاه الصحيح و تطبيق سعر صرف مرن سيساعد في حماية اقتصادها من الصدمات في وقت تشتد فيه الأوضاع المالية العالمية.

وفي تقريره بشأن آفاق الأداء الاقتصادي لعام 2023، توقع صندوق النقد نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 4.4%.

وكانت مصر قد تعهدت بتطبيق سعر صرف '"مرن بشكل دائم" بالتزامن مع اتفاق على مستوى الموظفين لتسهيل تمويل صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، كما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس.

أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن إجمالي قيمة التمويل الذي ستحصل عليه مصر يبلغ 9 مليارات دولار يشمل 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ومليار دولار من صندوق الاستدامة والمرونة التابع لصندوق النقد، فضلا عن 5 مليارات من دول شريكة ومؤسسات دولية أخرى.

وقال صندوق النقد الدولي إن البرنامج سيُعرض على مجلس إدارة الصندوق، ديسمبر المقبل لإقراره.

وذكرت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق في مصر في بيان إن القرض يهدف "لتزويد مصر بدعم للميزانية وميزان المدفوعات، وتحفيز شركاء مصر الإقليميين والدوليين لمنحها تمويلًا إضافيًا من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومعالجة اختلالات الاقتصاد الكلي والحماية من تداعيات الحرب في أوكرانيا، ودفع الإصلاحات الهيكلية وإصلاحات الحوكمة إلى الأمام لتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص وخلق فرص العمل وخلق فرص العمل".

ورحب بيان هولار بتحرك البنك المركزي المصري لتحرير سعر الصرف، واصفًا إياه بأنه "خطوة مهمة ومرحب بها لحل الاختلالات الخارجية، وتعزيز القدرة التنافسية لمصر، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وسيكون الالتزام بمرونة أسعار الصرف الدائمة في المستقبل سياسة أساسية لإعادة بناء وحماية مرونة مصر الخارجية على المدى الطويل. وسيدعم تسهيل الصندوق الممدد جهود البنك المركزي المصري لتحسين أداء سوق النقد الأجنبي، وزيادة الاحتياطيات الأجنبية، وتحسين انتقال السياسة النقدية. وتهدف السياسة النقدية، التي ستكون متجذرة بقوة في تفويض البنك المركزي المصري الخاص باستقرار الأسعار، إلى خفض التضخم تدريجياً إلى مستوى التضخم المستهدف لدى البنك المركزي".