قام نقيب الموسيقيين "الفنان مصطفى كامل"، باستدعاء مدير أعمال حمو بيكا داخل اجتماع الجمعية العمومية لنقابة المهن الموسيقية، للإدلاء بشهادته في تهم الفساد التي تلاحق أحد أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية
وقال أسامة خليل المحامي بالإستئناف أن القانون جرم الرشوة و نصت المادة 103 على أن: كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
فيما نصت المادة 107 مكرر من قانون العقوبات،على إعفاء وجوبي للراشي ووسيط الرشوة من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة المنسوبة اليهم مع المتهمين بالرشوة، ولم يحدد القانون أي شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
كما تم تشريع تلك المادة من أجل تطهير النظام الإداري للدولة وتخويف الموظف العام من واقعة الفساد
وقال مدير أعمال حمو بيكا، إن المسئول المتهم كان يطلب منه رشاوي مقابل إحياء الحفلات، وكان يستدعيه لإحياء حفلات بدون أجر يأخذ أرباحها هذا المسئول لصالحه.
وأوضح مدير أعمال حمو بيكا، أن المسئول المتهم بالفساد في نقابة المهن الموسيقية، طلب منه 3 ملايين جنيه، ليرفع عنه الإيقاف ويعطيه تصريحا للحفلات.
وقام مدير أعمال حمو بيكا، بعرض تسجيلات صوتية عبر محادثات واتساب للجميع ليؤكد على صحة ما قاله.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
